خلال الأعوام الأخيرة، يتحدث الأردن؛ الرسمي والشعبي، باللغة نفسها، وهي لغة التحديث الشامل، بوصفه خيارا أردنيا لا يقبل التأجيل ولا التسويف في بلد يدخل مئويته الثانية بكل ثقة وثبات.
وإذا كان الأردن قد قام بإنجاز القسم الأكبر من الجانب التشريعي لمسار التحديث الشامل، وهو اليوم يفحص مدى مواءمة ما أنجزه مع التطبيق العملي على أرض الواقع، فيبقى أمر غاية في الأهمية، وهو نقل السلوك البشري لمواكبة هذا التحديث، من حيث تطوير الأداء لدى السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، وممارسة السلطتين جميع المهام الموكولة لهما دستوريا.
في جانب السلطة التنفيذية، رأينا كيف أن حكومة الدكتور جعفر حسان تحاول أن ترسم طريقا جديدا لعمل الحكومات، وهو العمل من الميدان، من خلال التعرف عن قرب على التحديات الموجودة لدى المجتمعات في المحافظات المختلفة، وتقديم اجتهادات للحلول، وهي السياسة التي تلقى ترحيبا كبيرا من الشارع الأردني، كونها تقرب الحكومة من هذا الشارع، وتجسّر فجوة كبيرة اتسع عمقها بين الطرفين على مدار السنوات.
في الجانب التشريعي والرقابي، يجب أن يتصدى مجلس النواب لجميع المهام الموكولة له دستوريا، بما يصبّ في المصلحة العامّة، وأن يطور من سلوك النواب؛ فرادى أو لجانا، ومن طرائق عملهم بما يخدم هذه المصلحة.
في هذا الإطار، فالأصل أن لا ينتهي عمل لجان مجلس النواب عند إقرار مشاريع القوانين وكفى، أو يقتصر دورهم على الاستماع لمحتجين على قضايا خدمية يقفون عند بوابة المجلس. هذه أمور مهمة وتدخل في صلب عمل النواب، ولكنها ينبغي أن لا تستهلك وقت النائب كله،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
