يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر مصاعب متزايدة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات بسبب ما وصفها مسؤولون حكوميون تحدثوا مع "الشرق" بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة.

"كنت أتمنى امتلاك وسيلة نقل مريحة وآمنة لعائلتي المكونة من 6 أفراد، لكنني أقف الآن عاجزاً أمام سيارتي المحجوزة في الجمارك بعد قرار عدم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لحين إصدار الضوابط الجديدة" بحسب علاء المصري أحد المتضررين.

علاء، مثل العديد من المتضررين من القرار، تحول حلمه إلى مصدر قلق، بعد أن أصبح مطالباً بدفع أرضيات وغرامات تصل إلى حوالي 75 ألف جنيه، بينما لا تزال سيارته عالقة في الجمارك دون معرفة موعد محدد للإفراج عنها.

وقف الإفراج الجمركي

قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق" آنذاك.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع "تربو". كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

تكافل وكرامة

قال مسؤول حكومي لـ"الشرق" إن 26% من سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك بعض أصحابها يستفيدون من معاش الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" والبعض الآخر قاموا باستيرادها تحت بند "أمتعة شخصية".

المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف أن "الجمارك تحتجز نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.. وضعنا ضوابط صارمة للمخالفين في (استيراد) سيارات ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن وتم عرضها منذ أيام على مجلس الوزراء للبت فيها".

مصر شكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

مصير الحالات المخالفة

مسؤول حكومي آخر قال لـ"الشرق" إنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش "تكافل وكرامة" إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg