يبدو أن توازي قيمة

الأسوأ من ذلك أن ضعف اليورو سيضغط على الجانب الآخر من معادلة التجارة. مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يُرجح أن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة التي تدفعها أوروبا.

فضلاً عن ذلك، سيكبح ضعف اليورو قدرة البنك المركزي الأوروبي على تخفيف السياسة النقدية بسرعة، وهو أمر تشتد الحاجة إليه. ويدرك البنك المركزي الأوروبي أنه يحتاج إلى خفض أكبر في سعر الفائدة الرئيسي على الودائع، وكان قد خفضها أربع مرات منذ يونيو. لكن إذا خفضها بسرعة كبيرة، فلن يؤدي هذا إلا إلى تسريع هبوط اليورو، وقد يؤدي هذا بسهولة إلى إثارة مخاوف وجودية بشأن قدرة العملة المشتركة على الاستمرار. وهذا لا يساعد البيئة السياسية المحمومة في أكبر دول أوروبا.

فيما شهدت عمليات الإقراض المصرفي في منطقة اليورو عامين متتاليين من التشديد، فإن الأمر الأكثر إقلاقاً هو ندرة الطلب على القروض من جانب الشركات. وتزداد ندرة النمو كما تعاني أجزاء من منطقة اليورو من الركود، وخاصة في قطاعات التصنيع في ألمانيا وفرنسا. فلا بد من فعل قوي إلى حد ما للإبقاء على مشروع اليورو بأكمله على مساره الصحيح. لكن أياً كان الاتجاه الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي فإنه يواجه قيوداً ومعظمها من صنعه.

إن فقدان السيطرة على مصير الاتحاد الأوروبي- حيث يخنقه اقتصاد أميركي قوي مدعوم بالحوافز المالية، والحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، ومزيج غير عادي من كونهما شكلاً من أشكال الملاذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg