إذا حظر رئيس على وشك مغادرة منصبه حقلاً نفطياً في عرض البحر لم يكن من المتوقع التنقيب فيه أصلاً، فهل يعبأ أحد؟ ربما الكونغرس.
بدأ الرئيس الغاز على امتداد 625 مليون فدان من المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك، بالإضافة إلى السواحل قبالة ألاسكا.
وفقاً لتقديرات "كليرفيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) المستندة إلى تقييم مكتب إدارة طاقة المحيطات الصادر في عام 2021، تمثل هذه المناطق حوالي 40% من موارد النفط والغاز القابلة للاسترداد اقتصادياً وغير المكتشفة على الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة. يبلغ ذلك نحو 14.2 مليار برميل من النفط المكافئ المحتمل، ويُعتقد أن يشكل النفط حوالي 90% منها. إذا تأكد وجودها بالفعل، فستزيد الاحتياطيات المؤكدة للولايات المتحدة بنحو 10%.
هذا ليس تغييراً جذرياً، لكنه لا يزال يمثل كمية كبيرة من الخام المفقود، نظرياً. أقر مكتب إدارة طاقة المحيطات بأنه استند إلى بيانات قليلة في العديد من المناطق البحرية عند وضع تلك التقديرات.
الأهم من ذلك، لدينا بيانات فعلية من جولات التأجير السابقة؛ حيث قامت الحكومة الفيدرالية دورياً ببيع حقوق التنقيب، خاصة في الجزء الغربي والأوسط من خليج المكسيك وبالقرب من ألاسكا.
تشير هذه البيانات إلى أن صناعة النفط والغاز تجاوزت بالفعل المياه البحرية الفيدرالية منذ سنوات، رغم الإمكانيات الظاهرة.
تسارع إصلاحات تأجير مساحات النفط
الزيادة الكبيرة في المساحات المعروضة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تعكس تسارع إصلاحات التأجير في عهد إدارة رونالد ريغان، في إطار توجه "الحفر بأي ثمن" عقب أزمة النفط الثانية.
لكن ذلك جاء قبل انهيار أسعار النفط في عام 1986، ومنذ ذلك الحين تراجعت نسبة المساحات المؤجرة فعلياً، إلى جانب إجمالي العروض المالية والسعر المقدم لكل فدان، مع بعض الزيادات المؤقتة عند ارتفاع أسعار الطاقة.
على الرغم من جهود الرئيس المنتخب دونالد ترمب لدعم سياسة "الحفر بأي ثمن" خلال ولايته الأولى عبر مزادات كبيرة، لم يتم تأجير سوى أقل من 1% من المساحات المعروضة، وهي نسبة أقل من تلك التي شهدتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
كل هذا دليل إضافي على أن الرؤساء قد يؤثرون بالفعل في سياسات الطاقة بطرق ملموسة، إلا أن صناعة النفط والغاز تخضع لعوامل أخرى، وغالباً ما تكون أكثر تأثيراً.
فقد تمحورت النهضة في صناعة النفط والغاز الأميركية، التي جعلتها مرة أخرى أكبر منتج في العالم، حول طفرة النفط الصخري خلال العقدين الماضيين. وجد المنتجون نمواً ودورات حفر قصيرة وأرباحاً لاحقاً في الأحواض البرية، خاصة في تكساس ونيو مكسيكو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
