أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري ويرسخ لحماية كيان الأسرة ودعم دورها الحيوي في المجتمع، بما يساهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.

طلاق التغيب والفقد

النفقة

وأضاف المحامي فانوس: " يشرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة"، وتابع: "بالنسبة للنفقة نص المشرع الإماراتي بالمادة 96 على أنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري