- القروض المتعثرة تنخفض إلى 2.4%
- معدلات السيولة بالعملات المحلية والأجنبية آمنة
- رئيس أكبر بنك خاص في البلاد: الأرقام تؤكد متانة القطاع والبنوك العمود الفقري للقطاع
تمكنت البنوك العاملة في السوق المصري من توظيف 61.3% من مدخرات وودائع المصريين المتواجدة في القطاع المصرفي، متجاوزة الاتهام الموجه له من قلة وانخفاض معدل توظيف الأموال الموجودة به فيما يعرف «معدل توظيف الودائع للقروض» لترتفع إلى 61.3% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 54% بنهاية 2023 حسب تقرير حديث للبنك المركزي.
ويُعد معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات المستخدمة فى قراءة وتحليل أداء القطاع المصرفي، حيث يمكن من خلالها قياس مدى نجاح إدارة البنوك فى توظيف الودائع الموجودة لديها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع، ومن ثم تعظيم أرباحها.
ويشير المؤشر علي قيمة المبالغ التي ضخت في أوصال الاقتصاد من خلال تمويلات مباشرة وغير مباشرة واستخدامها في مشروعات مختلفة طرق نقل صناعة عقارات وغيرها مع تدبير مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
ووجهت للبنوك المصرية قبل عدة سنوات اتهامات بعدم القدرة على توظيف أموال المصريين وثرواتهم فى البنوك مما يعد هدرًا لقيمة تلك المدخرات؛ حيث كان المعدل لا يتجاوز قرابة 50%. لكن بيانات المركزى الأخيرة أكدت على تحسن كبير فى المؤشر الهام مع عدم إغفال نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وعانت البنوك المصرية فى التسعينيات من القرن الماضى من معدل توظيف أكبر حتى من قدرتها والقواعد القانونية وهو ما أدى إلى تعثرها ودمج بعضها والتخلص منها بالبيع.
وجاء ارتفاع نسبة التوظيف بدعم من ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 53% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 47.1% بنهاية 2023.
كما ارتفعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 85.9% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 84% بنهاية 2023.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية التى كشف عنها البنك المركزى قبل أيام صلابة وقوة القطاع المصرفى كإحدى الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المالى والنقدى من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومى وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكل المواطنين؛ حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
من جهته، قال هشام عز العرب رئيس التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى البلاد إن التقرير الربع سنوى الصادر عن البنك المركزى يوضح وضع البنوك المصرية من حيث القاعدة الرأسمالية ونسب السيولة ومتانة الجهاز المصرفى ردا على بعض الاستفسارات، وأكرر الجهاز المصرفى هو العمود الفقرى للاقتصاد وليس مسبب الأزمات «اتركوه وشأنه» على حد تعبيره.
وأشاد عز العرب بقدرة البنوك المصرية ونجاحها فى التعامل مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
