عمان 12 كانون الثاني (بترا) - شهد عام 2024 تحولات نوعية في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، حيث تجسدت ثمار مشروع التحديث الوطني الشامل في تقدم ملموس على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ترجمة للرؤى الملكية السامية.

ووفقا لتقرير أصدرته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأحد، فإن المشاركة السياسية للمرأة كانت غير مسبوقة عام 2024، حيث سجل مجلس النواب الـ20 أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ البرلمانات الأردنية منذ عام 1974، بوصول 27 سيدة إلى عضوية المجلس بنسبة 19.6 بالمئة، عازيا هذا الإنجاز إلى تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022.

وخصصت التعديلات 18 مقعدا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي في قوائمها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من الأعضاء المؤسسين، وارتفعت نسبة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية إلى 44.2 بالمئة، كما ترأست 4 سيدات عدة لجان في مجلسي النواب والأعيان وشاركت 10 سيدات كنائبات للرؤساء ومقررات في اللجان النيابية و 4 سيدات كمقررات وعضوات في 14 لجنة في مجلس الأعيان، فضلا عن انتخاب سيدتين في المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان.

كما شهد العام الماضي إقرارات لتشريعات وأنظمة هامة عززت من حقوق المرأة من أبرزها، قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 ليساهم في توفير خدمات الرعاية والحماية للنساء المعرضات للخطر ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وإقرار مشروع الموازنة العامة 2025 لمتابعة ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، بالإضافة إلى تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي 2024، حيث سُمح بموجبه للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط وتعديلات قانون العمل 2024 حيث رفعت إجازة الأمومة إلى 90 يوما في القطاعين العام والخاص وحظرت إنهاء خدمات المرأة الحامل.

كما ساهم إقرار نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، تم من خلاله السماح باتفاق العامل وصاحب العمل على أشكال العمل المرن كالعمل عن بعد والعمل لبعض الوقت، إلى جانب نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 الذي ينظم شروط مزاولة المهنة ونظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 الذي يمنح المؤمن عليها بدل رعاية المولود لمدة 6 شهور ويوقف البدل عند بلوغ الطفل 56 شهرا من عمره.

وبشأن إقرار نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024، عمل النظام على تنظيم شروط إنشاء وتشغيل دور الحضانة وإقرار النظام المعدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 2024 الذي ألغى اشتراط إثبات الإعالة للمرأة الأرملة أو المطلقة بعد تعديل المادة 6/57، بالإضافة لنظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين الذي أنشأ بموجبه صندوق تمويل المساعدات القانونية للمواطنين، ما يعزز استفادة النساء من المساعدة القانونية المجانية.

وعلى صعيد الإنجاز المؤسسي، شمل موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 ومنحها شخصية اعتبارية لضمان تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، كما تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية