تعقد لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال عام 2025، يوم 20 من شهر فبراير المقبل؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال آخر اجتماع لها في عام 2024، بعد أن كان قرار التثبيت سيد الموقف خلال النصف الثاني من عام 2024، وينتظر الكثيرون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ لمعرفة مصير اسعار العائد على الشهادات والودائع والقروض على اختلاف أنواعها.

توقعات المصرفيون وقد أكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين، للدستور، أن تحديد سعر الفائدة خلال شهر فبراير المقبل سيتوقف على عنصرين رئيسيين هما التضخم وتحركات سعر الصرف، وهذا بالإضافة إلى التغيرات الاقليمية والجيوسياسية، ومدى اتساع الصراع في الشرق الأوسط من عدمه، مشيرَا إلى أنه كلما انخفضت معدلات التضخم أو استقر سعر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية