وسط ارتفاع مستمر السندات اللبنانية المتعثرة، نتيجة حالة التفاؤل بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد لأول مرة منذ 2022، في خطوة تعزز الآمال في تمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية، تظل هناك تساؤلات بشأن استجابة ومساهمة التركيبة السياسية للبلاد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

ويتعين على عون الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم مجلس النواب، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة ومتعاظمة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي بحاجة إلى إعادة إعمار وبالتالي إلى تمويل على الأرجح سيكون ديونا، بالإضافة إلى أن هناك وضع اجتماعي تفاقم بعد أن زاد عدد الفقراء نتيجة الحرب وبالتالي حاجة الدولة إلى توسيع قدراتها لشبكات الأمان.

يؤشر ذلك إلى تحديات كبيرة جدا أمام العهد الجديد في لبنان ولذلك هناك ضرورة بأن يكون أي فريق عمل اقتصادي سواء على صعيد الحكومة أو مصرف لبنان قادر على مواجهة هذه التحديات، وفق علياء المبيض.

تنتظر تلك التحديات تعيين وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق