ثمّن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، حيث تتسم حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية بالشمول والتنوع، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة لم تقتصر على تحسين الدخل المباشر للفئات المستهدفة، بل حملت دلالات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فلم تعد العدالة الاجتماعية مجرد مصطلح نظري، بل تتجلى في ممارسات واقعية تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات وضمان توزيع عادل للموارد، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة وقال "صبور" إن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة، بل تعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم، والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصادات العالم، لذلك جاءت هذه الحزمة كإشارة واضحة لحرص الدولة على حماية المواطنين من تأثيرات الأزمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
