تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو إعلانات أرباح البنوك الأميركية الكبرى وبيانات معدل التضخم لشهر ديسمبر كانون الأول 2024، لتكون هذه أبرز الأحداث الاقتصادية التي تسيطر على أداء وول ستريت.

ومن المقرر أن تعلن البنوك الأميركية الكبرى نتائج أرباحها هذا الأسبوع، وسط توقعات متباينة بشأن أدائها المالي، ويأتي ذلك في ظل تأثيرات مستمرة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي شهدت تخفيضات في الأشهر الأخيرة بهدف تحفيز الاقتصاد.

ويتابع المستثمرون من كثب أرباح البنوك الفصلية، إذ تعكس هذه النتائج مدى قدرتها على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، والمتوقع أن يكون لأداء هذه البنوك تأثير مباشر على الأسواق المالية وثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الأميركي.

توقعات البنوك

تنتظر الأسواق نتائج أعمال عدد من البنوك الكبرى بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس.

وتتباين التوقعات بشأن البنوك الكبر، فمن ناحية من من المتوقع أن يحقق جيه بي مورغان أرباحاً قوية بحسب استطلاع ريفينتيف، مستفيداً من تنوع أنشطته وزيادة الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.

على جانب آخر، يتوقع المحللون تراجعاً طفيفاً في أرباح بنك أوف أميركا مقارنة بالربع السابق، نظراً لاعتماده الكبير على دخل الفائدة، إذ قد تؤثر تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة على هوامش الربح، لكن زيادة النشاط في قطاعات أخرى قد تعوض هذا التراجع.

كما لفت المحللون ضمن الاستطلاع أن بنك ويلز فارغو قد يواجه البنك ضغوطاً على أرباحه بسبب التحديات التنظيمية المستمرة وانخفاض صافي دخل الفائدة، ومع ذلك، قد تسهم جهود إعادة الهيكلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية على المدى الطويل.

في هذه الأثناء، من المحتمل أن يسجّل بنك سيتي غروب أداءً مستقراً، مع تحسن في إيرادات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلّا أن التحديات المستمرة في الأسواق الناشئة قد تؤثّر على نتائجه الإجمالية.

بيانات التضخم الأميركية

بجانب أرباح البنوك الأميركية، من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين -مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة- في وقت لاحق اليوم، كما ننتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر آخر دال على التضخم.

وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة لشهر نوفمبر تشرين الثاني 2024، أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي قفز إلى 2.7 في المئة في نوفمبر الماضي، من 2.6 في المئة المسجلة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2024.

في غضون ذلك، استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 3.3 في المئة خلال نوفمبر، دون تغيير منذ سبتمبر أيلول 2024، ما يشير إلى استقرار أسعار المستهلكين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن تصدر قراءة شهر ديسمبر الأخير من عام 2024 يوم الأربعاء المقبل وسط توقعات الأسواق بأن يواصل معدل التضخم الارتفاع إلى 2.9 في المئة، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي.

ومن بين البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، نترقب صدور بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة، وتقرير الوظائف في أستراليا، وبيانات مبيعات التجزئة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية