تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تشكيل القاعدة الاقتصادية لأي بلد سواء كان ذلك في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة، في كل مره ينظر إلى تنويع قاعدة الاقتصاد أو تعزيز سبل توفير الوظائف يتم التركيز فيها على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز إنتاجية رواد الأعمال وكذلك توسع قاعدة النتاج الاقتصادي لأي بلد. حظيت الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق برامج ومبادرات الرؤية في 2016 باهتمام مضاعف من صناع القرار في المملكة، فشهدت السعودية تطويرا شاملا في منظومة الأعمال الخاصة بالمنشآت التجارية كما عززت قاعدة البيانات الإحصائية للمنشآت والأنشطة التجارية وصولا إلى منظومة داعمة لتعزيز الطلب على المنتجات المحلية، لتصل منظومة الدعم والاهتمام إلى المشكلة الأكبر لهذه الكيانات وهي التمويل.

لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة جاذبة لنظر الجهات التمويلية في السنوات الماضية لعوامل عديدة أهمها ارتفاع درجة المخاطر في الوفاء ومخاطر الاستمرار خصوصا لدى المنشآت الصغيرة، في مقابل بيئة أكثر استقرار للشركات الكبرى وبعض المتوسطة والتي تحظى بدورة رأس مال مستقرة تخفف من المخاطر الأخرى وغيرها من العوامل الفارقة المؤثرة. يعد هذا السلوك طبيعي من الممولين بالنظر إلى فكرة تجنب المخاطر أو السيطرة عليها داخل نطاق معلوم ومحدد هذا العامل والعوامل الأخرى لمبدأ التمويل أثرت في حظوظ الشركات الصغيرة في الوصول إلى قنوات التمويل فكان نصيبهم من محفظة التمويل البنكي لا تتجاوز 2% واستمرت في النمو وصولا إلى نطاق 10% ما يعد نصف الطريق للوصول إلى مستهدف الرؤية 2030 عند 20%. وجدت شركات التمويل في هذا القطاع فرصة للمنافسة لاستقطاع نصيبها من سوق التمويل وبطبيعة الحال لم تكن ذات معدلات فائدة منافسة لطبيعة وشكل الفرصة في ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية