عبدالرحمن الخوالدة عمان- بعد مرور ما يزيد على 14 عاما على استقبال الأردن لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على أراضيه وسط اندماج أبناء الجالية السورية في الاقتصاد الوطني وسوق العمل تحديدا بدأت خريطة سوق العمل في الأردن تتجهز لمرحلة جديدة تحمل تغييرا يلوح بالأفق خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن ثبات الجارة سورية على درب الاستقرار السياسي والأمني سيقود البلاد لاستقبال أهلها من اللاجئين بوتيرة متصاعدة ما سيؤدي إلى تدفق القوى العاملة إليها لاسيما في دول الجوار وعلى رأسها الأردن.

وتشير الأرقام إلى أن عدد القوى العاملة السورية في الأردن يناهز 47 % من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك يعني أن عدد القوى العاملة يصل إلى 323 ألفا من أصل 688 ألف لاجئ مسجل.

لكن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك، لأن هنالك أكثر من 620 ألف لاجئ سوري غير مسجلين لدى المفوضية وباعتماد نفس نسبة القوى العاملة (47 %)، فإن ذلك يعني أن هنالك 290 ألف سوري آخرين قادرين على العمل من بين هؤلاء.

وبذلك يصل إجمالي القوى العاملة المقدرة بين السوريين إلى حوالي 610 آلاف سوري قادر على العمل.

وفي نفس الوقت تشير تقديرات المفوضية إلى أن نسبة البطالة بين السوريين المسجلين تصل إلى 28 % وفي حال تطبيق هذه النسبة على مجموع السوريين القادرين على العمل، سيكون عدد العاطلين 170 ألفا.

وفي النتيجة سيكون عدد العاملين السوريين في الأردن يناهز 440 ألف عامل من المسجلين لدى المفوضية وغيرهم، من أصل 610 آلاف قادرين على العمل.

وفي الأثناء تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين الأردنيين من القادرين على العمل تبلغ 21.5 % وهي تمثل 431 ألف أردني عاطل عن العمل مقابل 440 ألف عامل سوري عامل.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن العدد التراكمي لتصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في المملكة منذ عام 2016 وحتى تاريخ 16 تموز(يوليو) من عام 2024 بلغ نحو 458,135 ألف تصريح، طبقا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي ظل هذه الأرقام تتردد تساؤلات حول انعكاسات عودة اللاجئين المحتملة على انخفاض معدلات البطالة محليا وكذلك على سوق العمل ومدى قدرته على استقطاب العمالة الأردنية لملء الفراغ المتوقع في بيئة مجتمعية تسود فيها في بعض الأحيان ثقافة العيب وتحصيل الدخل من المصادر الأسهل على حساب كسب لقمة العيش إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بتدني الأجور وصعوبة ظروف العمل في بلد يعاني فيه أصحاب العمل هم أيضا من ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل.

ويشير خبراء إلى أن عودة السوريين الطوعية -التي لم تتجاوز 12 ألف سوري حتى الآن إلى بلدهم- سيكون له انعكاسات إيجابية مثل خفض نسب البطالة إضافة إلى المساعدة في تعزيز الإنفاق المحلي فيما سيكون هنالك آثار سلبية تتعلق بمواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات.

ويرى الخبراء هذا التحول المتوقع، قد يشكل فرصة ثمينة لحل مشكلة البطالة المحلية، إذا ما أجادت الجهات المعنية بملف البطالة التعامل مع المتغيرات المتوقعة، مطالبين الحكومة بضرورة إطلاق مبادرة حكومية لتحفيز الأردنيين للعمل بالمهن التي تنشط بها العمالة السورية، حيث إن ذلك يتطلب من الحكومة تصميم برامج لتأهيل المواطنين وتدريبهم على اكتساب مهارات العمل في بعض المهن، إضافة إلى تحسين ظروف العمل الخاصة ببعض المهن وشمولها في مظلة الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي، إلى جانب أهمية تحسين القطاعات الاقتصادية نوعية الأجور والمزايا التي تقدمها للعاملين الأردنيين الراغبين في العمل لديها.

ويشار إلى أن للسوريين الحق في العمل في كل القطاعات باستثناء 28 مهنة انخفضت إلى 20 مهنة حالية، فيما تدرس الحكومة إعادة النظر فيها بعض سقوط نظام الحكم في سورية.

أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة قال لـ"الغد" إن "الخروج المتوقع لجزء كبير من العمالة السورية خلال الفترة المقبلة، ستكون له عوائد إيجابية على معالجة مشكلة البطالة إلا أن تأثيرها الملموس والفوري سيتوقف على مدى تعامل الحكومة مع هذا الملف، خاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية