ينتظر اقتصاد مصر العديد من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري، سواء على صعيد الملف الاستثماري، أو برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار عمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية الحفاظ على استقرار أسعار ودعم سعر الجنيه أمام العملات، عبر زيادة الإنتاجية وتقليل فاتورة الواردات، مع استقطاب كبرى الشركات للعمل في السوق المصري، ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد خبراء أن العام الجديد ستواصل فيه مصر تحركاتها للاستفادة استثماريا وسياحيا وتجاريا من موقعها، عبر تعزيز البنية التحتية واستغلالها في جذب المزيد من الاستثمارات، مع إبرام صفقات ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة، ورفع أعداد الزائرين لجذب المزيد من العملات الصعبة، وزيادة معدل الصادرات وغزو أسواق جديدة.

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر شملت مجموعة من التدابير المهمة، على مدار الأعوام الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ خطوات أخرى تخص ملف الدولار، والتي بدأت الدولة في تنفيذها خلال العام الماضي، ومتوقع أن يتم مواصلة العمل على تنفيذها، وهو ما سيعود بالنفع على سعر الجنيه، موضحا أن تلك الإجراءات تتمثل في زيادة الصادرات لدعم الاحتياطيات الأجنبية، وتشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الاستثمارات في قطاعات تحقق تدفقات نقدية بالعملة الصعبة مثل السياحة والطاقة .

وعلى الصعيد الاستثماري، أكد الإدريسي، أن مصر تُعتبر سوقًا واعدة بسبب عدد سكانها الكبير وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومن هذا المنطلق فإن الدولة حددت عدة قطاعات سيتم التركيز عليها في جذب الاستثمارات منها الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية .

وأشار إلى أن هناك محور هام آخر سيكون له دور في دفع الملف الاستثماري يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج الطروحات الحكومية.

وفي قطاع السياحة أشار إلى أنه من أسرع القطاعات نموًا في مصر، خاصة مع التوسع في أنماط السياحة الجديدة مثل السياحة البيئية، والثقافية، والعلاجية، مع تعزيز البنية التحتية مثل المطارات والفنادق ضروري لزيادة أعداد السياح، خاصة مع فتح أسواق جديدة للسياحة مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية .

وقال الدكتور أحمد هندي الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة لكنه يواجه تحديات معقدة ترتبط بالتضخم، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي. ومع ذلك، تظل هناك فرص للنمو إذا تم اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وحدد هندى أهم القطاعات المؤثرة بالأرقام في الاقتصاد المصري، حيث شهدت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم.

وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق. وتوقعت المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد أن الاقتصاد واجه ضغوطًا كبيرة خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام