دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة، وتعمل في الفترة الحالية على إعداد دراسة بشأن حجم الزيادة في الرواتب والمعاشات، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام الحالي، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة للبلاد فائضًا أوليًا بلغ 170 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 (الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني)، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 560 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء إن "هناك توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة اجتماعية سيتم عرضها عليه بعد الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة"، وذكر مدبولي أن الرئيس وجّه حكومته "بوضع هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها".وبعد هذا الإعلان، أكد المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن هدف الحزمة المُزمعة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وأن وزارة المالية تعمل على إعداد دراسة تحدد نسب الزيادة في الرواتب والمعاشات، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لتطبيقها، لكنه أكد أنه سيتم تنفيذها خلال هذا العام، وفق تصريحات تلفزيونية.وخلال السنوات الخمس الماضية، أقرت الحكومة 6 حزم للحماية الاجتماعية تقدر بأكثر من 570 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا. وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية وتغيرات الاقتصاد العالمي. وفي نفس العام، أصدرت حزمة جديدة بقيمة 67.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لنفس الغرض. وفي أبريل/نيسان عام 2023، أعلنت الحكومة عن حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه (2.97 مليار دولار) لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، وبعدها بستة أشور اعتمدت حزمة خامسة بقيمة 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار). وقال نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن الحكومة تراعي عند إعداد حزم الحماية الاجتماعية الفئات الأقل دخلًا، وهم أصحاب الحد الأدنى الأجور، والمعاشات، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، مستشهدًا ببرامج حزم الحماية خلال السنوات الخمس الماضية، التي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات والدعم النقدي.وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، بلغ حجم إنفاق الموازنة العامة لمصر على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية حوالي 210.8 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) بزيادة بنسبة 34.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. في حين وصل الإنفاق على الدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
