ينجز لبنان خطواته الدستورية نحو الاستقرار بعد سنوات من الشلل المؤسساتي والانهيار الاقتصادي، وبعد إتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب جوزاف عون رئيساً، يسمي النواب رئيس الوزراء المقبل كي تسلك الحكومة الجديدة طريق التعافي السياسي والاجتماعي والأمني والإصلاح الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

شاهد أيضاً: انتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان.. هل ينهي مرحلة النكبات السياسية والاجتماعية التي يعيشها البلاد؟

أنظار اللبنانيين تتجه نحو القصر الجمهوري في بعبدا، لتبيان صورة الشخصية الجديدة التي ستتولى مهام رئاسة الحكومة وتقود فترة الانتقال مع العهد الجديد، لتنهي أعواماً من الانهيار الاقتصادي والمعيشي طال البنوك والمؤسسات المالية وكانت له آثار عنيفة على الشؤون الصحية والاجتماعية وعلى تدهور العملة الوطنية.

في التاسع من يناير/ كانون الثاني، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعد فراغ دام لأكثر من عامين.

وفي اليوم التالي، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس جوزاف عون دعا إلى الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الإثنين الواقع فيه 13/1/2025، في القصر الجمهوري في بعبدا.

تنحصر المواجهة في التسميات حتى الآن بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي، المستقيلة حكومته منذ العام 2022K والنائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي ورئيس المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، كما يتم التداول، ما لم تحصل مفاجآت يفرضها الحراك السياسي اللبناني بين الكتل النيابية.

كيف يتم تسمية رئيس الحكومة؟

وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بالاستناد إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها. هذه الفقرة أقرت مع التعديلات الدستورية التي رافقت اتفاق الطائف عام 1990.

وأعطت هذه الفقرة صلاحية تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي والقيام باستشارات نيابية ملزمة، كحل توافقي.

بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية