باتت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة خط الدفاع الأول لحماية العملات المحلية التي تتعرض لضغوط بسبب الهجمات المضاربية والعجوزات المالية.
التدخل الأخير من البنوك المركزية في أميركا اللاتينية في أسواق العملات يظهر أن معركتها مع التدفقات المالية السريعة ستستمر ما لم تضبط الحكومات إنفاقها. أما في آسيا، فقد لجأ بنك الشعب الصيني إلى أدوات جديدة للدفاع عن اليوان، مع ضعف النمو الاقتصادي وخيبة الأمل من الحوافز المالية، إلى جانب تهديدات التعريفات الأميركية التي فاقمت من ضعف العملة.
"التدخل في العملات من قبل البنوك المركزية ليس أداة قادرة على الدفاع عن العملات الإقليمية بشكل فعال أو مستدام"، بحسب بريندان ماكينا، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة واستراتيجي العملات الأجنبية في "ويلز فارغو" في نيويورك. وأضاف أن العودة إلى الانضباط المالي ستكون الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق استقرار العملات.
تحديات نقدية
ارتفاع
يبقي بنك الشعب الصيني سيطرته على اليوان من خلال تحديد سعر مرجعي يومي، يتحرك اليوان في نطاق 2% مقابل الدولار. كما يخطط البنك لبيع سندات في هونغ كونغ لتقليل السيولة خارج الصين، وزيادة الطلب على العملة. ولكن هذه الإجراءات بالكاد تخفف من الرهانات السلبية، حيث تظل قيمة اليوان داخل الصين قرب الحد الأدنى المسموح به للتداول.
أما في إندونيسيا، يخطط البنك المركزي لمساعدة الحكومة على إعادة تمويل ديون تعود لفترة الجائحة. وفي البرازيل، قاد البنك المركزي تدخلاً تاريخياً للدفاع عن الريال، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في ديسمبر بسبب العجز الكبير في الميزانية. وفي كولومبيا، فاجأت السلطات النقدية الأسواق بتباطؤ سياستها التيسيرية بسبب حالة عدم اليقين حول الوضع المالي للحكومة.
لكن هذه الإجراءات قد تؤدي فقط إلى إبطاء التأثير المحتوم على العملات، حيث لا يزال المستثمرون مترددين في الشراء عند التراجعات، ما لم يكن هناك تحسن ملموس في الأساسيات الاقتصادية، وهو ما يتطلب بشكل رئيسي إصلاحات مالية كبيرة.
تحركات المركزي الصيني
تخضع معركة الصين مع المضاربين لمراقبة دقيقة باعتبارها العمود الفقري لآسيا الناشئة.
في أحدث إجراءاته، أوقف بنك الشعب الصيني شراء السندات الحكومية للحد من تراجع عوائد السندات واليوان. ومع ذلك، يبقى تجار العملات في حالة ترقب لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد تنصيبه في 20 يناير.
قال هومين لي، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في "لومبارد أودييه": "نفترض أن بكين سترد على أي إعلان كبير بشأن الرسوم الجمركية من فريق ترمب عبر خفض استثنائي لقيمة عملتها". وأضاف أن هذا التوجه سيمنح اليوان مزيداً من المرونة بعد الخفض، ما يوفر مجالاً أكبر لتخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
وأكد بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الشهر التزامه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
