علمت «المدينة» أنَّ وزارة التعليم تعمل على مشروع ضخم لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، من خلال إعادة هيكلة وحوكمة القطاع، وتحويل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجهة تنظيميَّة، ونقل التشغيل إلى كليات التميز، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بتراخيص مؤسسات التدريب، وتحديد معايير الجودة والخدمة، ومعالجة نطاق التراخيص ليشمل منشآت التدريب الأهلي والحكومي.
يهدف المشروع إلى زيادة استقلالية معاهد التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز جودة التعليم وزيادة جاذبية القطاع للتمويل الخاص، وزيادة المرونة والاستباقية تجاه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
