مع تراجع ثقة المستثمرين في مسار أسعار الفائدة الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستكون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل ذات أهمية قصوى للأسواق المتعثرة، في الوقت الذي ينطلق فيه موسم نتائج الأعمال.

سجلت الأسهم ثاني أسبوع من الخسائر المتتالية بعد أن أضافت البيانات الاقتصادية القوية الصادرة الأسبوع الماضي إلى المخاوف من أن الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بأقل مما توقعه الشهر الماضي، عندما أشار صانعو السياسات إلى احتمال خفض بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025. وجاءت بيانات الوظائف يوم الجمعة لتفاقم عمليات البيع، حيث انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 700 نقطة تقريبًا.

يشهد سوق السندات اضطرابًا أيضًا، إذ ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2023، لتصل إلى أكثر من 4.76%، بحسب ما نقله موقع "CNBC Pro" واطلعت عليه "العربية Business".

وستحظى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع المقبل بتركيز كبير من المستثمرين القلقين من أنها قد تؤكد استمرار ضغوط الأسعار، خصوصًا بالنظر إلى أن سياسات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، التضخمية الخاصة بالتجارة والهجرة قد تفوق أي فوائد محتملة من النمو.

وقالت أليسون شراغر، زميلة بارزة في معهد مانهاتن، في حديثها مع برنامج "Squawk Box: "قد نضطر إلى مواجهة حقيقة أن التضخم قد لا يكون منخفضًا بالقدر الذي يطمح إليه الفيدرالي. ربما يكون هذا هو الوضع الطبيعي للتضخم الآن".

وأضافت: "كانوا يحاولون إيصال رسالة مفادها أنهم تغلبوا على التضخم واستعادوا المصداقية، لكن يبدو أن الخطوة الأخيرة أصبحت أصعب مما كان متوقعًا".

قد يعزز ذلك احتمالية خفض أقل لأسعار الفائدة أو حتى يعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق