موسم حرائق آخر تشهده غابات كاليفورنيا، حيث تشتعل النيران في مناطق مثل باسيفيك باليسيدز ومناطق أخرى، مخلفة دماراً هائلاً. حرائق هذا الموسم تبدو الأكبر تاريخياً، حيث دُمرت آلاف المنازل والمباني، حرائق باسيفيك باليسيدز وحدها أسفرت عن تدمير أكثر من 5000 منزل، وتُقدر الأضرار الناجمة عنها بنحو 10 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ الولاية، والأضرار الناجمة عن الحرائق في الولاية بأسرها قُدرت حتى الآن بأكثر من 50 مليار دولار، وما يزال هذا الرقم في ازدياد مع انعدام السيطرة على الحرائق، وإلى جانب هذه الخسائر المادية الفادحة، أُجبر الآلاف على النزوح من منازلهم، مما تركهم في حالة التشتت حول حاضرهم ومستقبلهم، وما ضاعف هذه المعاناة أن العديد من شركات التأمين رفعت أياديها عن التأمين على الكثير من المنازل، وهي التي كانت تشهد حتى قبل الحرائق أزمة عنيفة.

على مدار العقد الماضي، انسحبت شركات التأمين الكبرى مثل «State Farm» و«Allstate» بشكل متزايد من تقديم التغطية التأمينية في المناطق المعرضة للحرائق في كاليفورنيا، وهو ما جعل أصحاب المنازل في حالة من الاضطراب، حيث توقفت شركات التأمين عن تجديد سياسات التأمين الحالية أو رفضت تقديم تغطيات جديدة في المناطق التي تعد ذات مخاطر عالية. هذا التصرف من شركات التأمين كان بسبب ارتفاع معدل حرائق الغابات وزيادة شدتها، مما قضى على أرباح الشركات على مدى عقود، وهو ما دفع بعضها إلى الخروج من السوق بالكامل أو رفع الأسعار بشكل كبير.

وترجع جذور أزمة التأمين في كاليفورنيا إلى عوامل متعددة، في جوهرها، أن القطاع يعاني من تأثر سوء إدارة الغابات لعقود طويلة، فتاريخياً، كانت غابات كاليفورنيا تُدار من خلال الحرائق الطبيعية والممارسات التقليدية للسكان الأصليين، التي ساعدت في تقليل الكثافة النباتية والوقود القابل للاشتعال، ولكن سنوات من قمع الحرائق وسوء الإدارة سمحت للغابات بأن تصبح كثيفة وقابلة للاشتعال بشكل كبير، ويضاف إلى ذلك أن شركات التأمين وجدت خللاً في جاهزية التعامل مع الحرائق مما جعلها وبشكل علني تلغي مئات وثائق التأمين على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويضاف إلى هذه المشكلة، التشريعات التي قيّدت شركات التأمين، خاصةً «اقتراح 103» الذي أُقر في عام 1988، وقد كان الهدف من هذا القانون حماية المستهلكين من زيادات غير مبررة في أسعار التأمين، ولكنه بالمقابل جعل من الصعب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط