رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالشيكات.. 8 مبادئ للنقض للمطالبة بقيمة الشيك"، استعرض خلاله 4 أحكام لمحكمة النقض فى غاية الأهمية، بشأن المطالبة بقيمة الشيك، قالت فى الأول منهم أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، وذلك في الطعن المقيد برقم 17310 لسنة 90 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع