زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسب يتوقع أن تتراوح ما بين 15 و20% واتجاه لتوسيع مظلة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة مع رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل .. هكذا تدور التكهنات حول ملامح حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن تحرير سعر الصرف العام الماضي، والتي أثرت على ارتفاع معدلات التضخم التي صاحبها مجموعة من زيادات الأسعار في الخبز والوقود والأدوية وخدمات الاتصالات.. ولهذا تأتي الحزمة الجديدة كمحاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً من هذه التغيرات الاقتصادية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة وبدء تنفيذها قبل شهر مارس المقبل، لتتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان.

وفيما أطلقت الحكومة المصرية أكبر حزمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية