رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترح وزير العدل بتعديل المادة 104 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بتعديل يتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه، وجاء نص التعديل «فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وقال «فنجري» إنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
وأضاف أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم ،خاصة إذا تم احتجازه يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محامي له أو صعوبة انتداب المحامى من المحكمة للدفاع عن المتهم، مؤكدا أن هذا المقترح لايتعارض مع نصوص الدستور. وأوضح «فنجري» أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابه ارحم من غيره لأن في داخله قاضي.
وأكد ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة. وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
و علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، ورفض التعديل المقدم من وزير العدل. وقال «فوزي» إن الدستور المصري راعي في مواده.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
