ارتفعت عوائد مبيعات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية الروسية في 2024 بأكثر من 26 بالمئة لتصل إلى 11.13 تريليون روبل بما يعادل (108.22 مليار دولار).

وتعد عوائد النفط والغاز هي المصدر الأهم للنقد لدى الكرملين، إذ شكلت ما بين ثلث ونصف إجمالي إيرادات الميزانية خلال العقد الماضي.

وتسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز في تقليص الإيرادات بنسبة 24 بالمئة في 2023.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عائدات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة دونالد ترامب القادمة نفوذاً للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا، وتهدف هذه الخطوة إلى خفض عائدات النفط الروسية للحرب التي بدأت في فبراير 2022.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن توقيت الاجتماع تم اختياره لأن أسواق النفط في وضع أفضل بشكل أساسي، وأن الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل لاستيعاب أي اضطراب في السوق.

ومنذ بداية الحرب الروسية انخفضت أسعار النفط القياسية بنحو 35 دولاراً للبرميل، وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «لقد انخفض متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة من نحو 4 دولارات إلى ما يزيد قليلاً على 3 دولارات للغالون».

وتستهدف الإجراءات منتجي النفط والناقلات والوسطاء والتجار والموانئ الروسية، فيما وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه «أهم العقوبات حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي»، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفتيجاس الروسيتين اللتين تستكشفان وتنتجان وتبيعان النفط، و183 سفينة قامت بشحن النفط الروسي، والعديد منها موجود في ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تديرها شركات غير غربية، وتشمل أيضاً الشبكات التي تتاجر بالنفط.

وتم استخدام العديد من هذه الناقلات لشحن النفط إلى الهند والصين حيث أدى الحد الأقصى للسعر الذي فرضته دول مجموعة السبع في عام 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية