شخص معلّق على شجرة.. مضرج بالدماء بعدما استهدف برصاصتين في جبينه وصدره.. جموع من الناس يجتمعون حول جثته يضربونها بالأحذية، ويطلقون صيحات تعبر عن الفرح والانتصار.
المشهد المذكور تختصره عدة ثوانٍ من فيديو انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وثق عملية قتل خارج القانون استهدفت مختار منطقة دمّر في دمشق، مازن كنينة.
يُتهم كنينة بالولاء لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقيل بحسب ما تردد من تقارير نشر أحدها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنه كان "متورطا بكتابة تقارير أمنية".
كما ذكر "المرصد" أن الرجل المذكور "تسبب في اعتقال شبان من دمر وإدخالهم السجون، حيث تعرضوا للتعذيب"، مشيرا إلى أن عملية إعدامه نفذها "عناصر ينتمون لإدارة العمليات العسكرية".
لم تتضح مجريات عملية الإعدام الميداني التي حصلت في دمّر حتى الآن، وما إذا كانت عملية قتل كنينة استندت على أمر من السلطة العسكرية التي تولت زمام الحكم في البلاد أم لا.
لكن بالعودة إلى الوراء، وبعد سقوط نظام الأسد، تبدو هذه الحادثة جزءا من حالة باتت تتوسع بالتدريج ويوما بعد آخر.
قبل كنينة شهدت ساحات عامة في مدن سورية عدة توثيق إعدام شخصيات كانت على ارتباط بنظام الأسد، وأفرعه الأمنية.
وبينما كان سكان من رجال ونساء وأطفال يشاهدون هذه العمليات، تم توثيق حالات أخرى بشكل فردي. بمعنى إقدام شخص على قتل آخر ونشر صورة جثته في وقت لاحق على مواقع التواصل.
"استيفاء الحق بالذات"
منذ سقوط نظام الأسد لم تعرف الوجهة التي فرّ إليها ضباطه ورجاله الأمنيين، وحتى الآخرين من أصحاب الرتب العسكرية والأمنية الدنيا.
وفي حين تقول الإدارة الجديدة التي تولت الحكم المؤقت في البلاد إنها تلاحق من تسميهم "فلول النظام"، فإنها لا تكشف عن الآلية التي تسير بموجبها، وما إذا كانت هناك أي مسارات قضائية أو تتعلق بالمحاكمة سيتم اللجوء إليها فيما بعد.
الغموض الذي يحيط بالآلية والمسار المتعلق بالمحاكمات هو سبب يدفع أشخاصا عاديين أو مقاتلين، دون قرار مركزي، لتنفيذ حوادث القتل الميداني أو كما تعرف أيضا بـ"استيفاء الحق بالذات".
يضاف إلى ما سبق "عاملان" يستعرضهما الحقوقي السوري مدير مركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن، محمد العبد الله.
العامل الأول، حسب حديث العبد الله لموقع "الحرة"، هو "غياب أجهزة الأمن والسلطات عن الحياة اليومية".
ويوضح أن هذه الحالة "تترك الوضع أمام حالات اختطاف واعتداء وتصفية حسابات، وحالات استيفاء الحق بالذات. وهي حالات ثأرية".
أما العامل الثاني، فيتمثل بـ"عدم التوجه إلى آليات مساءلة وعدالة".
ويتابع الحقوقي السوري: "الشخصيات المرتبطة بالنظام والأخبار التي تتوارد عن انتهاكاتهم، يجب أن تدفع الأمر باتجاه إخضاعهم لمحاكمة".
ومن المفترض أن "تناقش في هذه المحاكمة كل الأدلة مع وجود شهود ضدهم، ووثائق تم العثور عليها في أجهزة الأمن".
ويعتبر المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال، حالات "الإعدام" الموثقة، "جرائم قتل".
ويقول لموقع "الحرة": "نعن نعيش فعلا حالة من الفلتان الأمني الخطير، وهناك تزايد بجرائم القتل والسرقة والخطف".
لكن الشعال يرى في المقابل، أن ما يجري "حالة طبيعية ومتوقعة، نتيجة انهيار النظام السابق".
ويضيف: "كما أنه طبيعي بسبب ترك السلاح من قبل الجيش وقوى الأمن والشرطة (لدى النظام السابق بعد سقوطه)، وإطلاق سراح السجناء حتى الجنائيين منهم، واستيلائهم على السلاح الذي كان موجودا بالسجون".
انتشار واسع
لم تقتصر حوادث "استيفاء الحق بالذات" على مدينة دون غيرها، خلال الأيام الماضية.
بل شملت عدة مناطق في دمشق، مرورا بحمص ووصولا إلى مناطق الساحل السوري.
ويقول العبد الله إن "التشخيص الأولي يشي بأن معظم الحالات التي يشار إليها هي حالات فردية، بدأت تتحول لحالات واسعة الانتشار".
ويضيف: "هذه إحدى السمات التي تُؤخذ بالاعتبار عند النظر لانتهاكات حقوق الإنسان.. هل هي حالات واسعة الانتشار؟ وهل هي حالات ممنهجة؟.. وبعد أن تتثبت كحالات ممنهجة يجري التدقيق بما إذا كانت سياسة دولة أم لا".
والحالة القائمة في سوريا الآن تشير إلى أن حوادث القتل الميداني "لا تعتبر سياسة دولة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
