في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة التي شهدتها سوريا طوال سنوات الصراع، اعتمد نظام الرئيس السابق بشار الأسد بشكل متزايد على شبكة من الحلفاء المحليين والشركات لتعزيز سلطته وضمان استمرارية حكمه.
في الوقت الذي كان يواجه فيه عزلاً دولياً وعقوبات خانقة، أصبحت هذه شبكة الحلفاء والمصالح التجارية المحلية بمثابة ركيزة أساسية لتثبيت أركان نظامه.
الشركات التابعة لرجال أعمال مقربين من النظام السابق مثل عائلة قاطرجي، وأسماء أخرى بارزة، كانت تشكل العمود الفقري لمجموعة واسعة من المصالح الاقتصادية الخاصة بالنظام في قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك قطاع النفط والطاقة، الذي اتبع خلاله النظام السابق سياسة "خلق السوق السوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة"، بحسب تعبير وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، لدى حديثه الحصري مع CNBC عربية.
يُنظر لعائلة "القاطرجي" التي كانت شركاتها تدير آبار النفط في مناطق النظام السوري، على اعتبارها واحدة من دوائر شبكة المصالح المرتبطة بالنظام.. فكيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع تلك الشركات؟
واحدة من السيناريوهات المطروحة ما يتعلق بإمكانية التحفظ على أصولها وغيرها من الشركات ذات الصلة التي كانت ترتبط مع النظام بعلاقات تجارية واقتصادية.. فهل يتحقق ذلك السيناريو؟
وزير النفط والثروة المعدنية السوري، أجاب عن تلك التساؤلات لدى حديثه مع CNBC عربية، قائلاً: "إن شركات القاطرجي وغيرها من الشركات التي كانت تعمل مع رأس النظام هي محل نظر قانوني.. وذلك ليس من اختصاص وزارة النفط مباشرة"، لافتاً إلى أنه من اختصاص وزارة العدل.
وبسؤاله عن ما إذا كان سوف يتم تحريك دعاوى قضائية في هذا السياق، رهن الوزير غياث دياب ذلك بـ "حالة تحديد هوية الشركات وماهيتها وملكيتها".
تعمل مجموعة قاطرجي في دمشق في العديد من القطاعات وعلى رأسها النفط، وأيضاً الاستثمار العقاري والزراعة والسياحة والتجارة، وغيرها.
تقرير سابق صادر عن وزارة الخارجية الأميركية (في العام 2022) مقدم إلى الكونغرس، تناول تقديرات القيمة الصافية والمصادر المعروفة للدخل لبشار الأسد وأفراد أسرته، أشار إلى عائلة القاطرجي باعتبارها واحدة من العائلات المرتبطة بالنظام والخاضعة لعقوبات.
بحسب التقرير -المنشور على الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية، فإن عائلة قاطرجي "تدير شركاتها وميليشياتها آبار النفط في مناطق النظام وفي الماضي سهلت تجارة الوقود بين النظام وداعش".
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد قاطرجي وشركة قاطرجي في العام 2018 بموجب الأمر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
