مع قرب وقف حبس المدين في الأردن.. جدل متصاعد بين حماية الدائن وحماية الحقوق الإنسانية
مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف عام 2025، تتعالى أصوات حقوقية وقانونية تطالب بإيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين ومنع تأثير التعديلات على سير العمل التجاري، خاصة مع إلغاء الحبس في الديون التعاقدية باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية.
وصرّح عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات أن القانون الجديد منح المدينين ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم قبل سريان القانون، مشيرا إلى أن تعديل القانون جاء للتعامل مع التحديات التي يواجهها عشرات الآلاف من الأردنيين، خصوصًا أولئك الموجودين في الخارج بسبب تعثرهم المالي وخسارة مشاريعهم. وأوضح الذنيبات أن اكتظاظ السجون بسبب تراكم الديون كان من أبرز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
