توقع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، في تصريحات لـ CNBC عربية، نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش".
وحول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، "المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان"، ولن "يتم تغيير العملة على المدي المنظور".
من ناحية ثانية، اكد أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق.
ولفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً.
وقال إن "مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري".
المؤسسات الحكومية
وفي شأن المؤسسات السورية، قال عبد الحنان "سننتهي من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية".
ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفاً "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".
الخصخصة
وفي ملف الخصخصة، أكد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، و"سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات".
وكشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيفاً "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات".
مصادرة أموال رجال النظام
وفي شأن آخر، أكد أنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد. وقال "تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها".
وتابع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري "ما يهمنا هو عودة العمل الشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
