عصام قضماني يكفي ان يكتب احدهم «بوست» بكلمات ركيكة واخطاء املائية في كل حرف ويدفع به على مواقع التواصل لتشويه صورة شخص او مؤسسة او شركة او وزير او وزارة او نائب في أسوأ صورة للفوضى الالكترونية.
ليس هذا الاسوأ بل ان ما هو أكثر سوءاً هو الحملات المنظمة التي يقف خلفها مجموعات وممولون للنيل من منافسين.
والاسوأ من كل هذا هو تلك البوستات مدفوعة الأجر التي يتاجر بها بعض من يطلق على نفسه «مؤثر» وبدلا من ان يشيع ثقافة الاخلاق وصيانة المجتمع وحماية سمعة الناس والمؤسسات يمارس الهدم والتشويه بابشع صوره عندما يتبع المراهقون خطاهم لنسمع بعدها قرقعة التصفيق الالكتروني باعتبارهم نجوماً.
سيقول قائل إنني هنا أقف ضد الحريات ومع القمع, لكن أقول أين هي الحريات في الشتم والتزييف والإساءة والفتنة وما الى ذلك من هذا الدفق غير المحدود من السم الذي أحال مجتمعنا الى بيئة من الكراهية واغتيال أعراض الناس وشخوصهم وعائلاتهم وذممهم ومؤسساتهم.
قانون الجرائم الالكترونية ليس قانون تجريم لا كاتب هذا المقال يطالب بتشديده ولا يكفي ان ينتظر النائب العام ان يتلقى شكوى، لا يتعين ان تكون هناك دائرة خاصة تتابع وتراقب وتتحرك باسم الحق العام..
هناك مواقع تواصل اجتماعي فيها حسابات وهمية وأسماء مستعارة، يجري استغلالها بلا رقيب ولا حسيب ويكفي أن تبث إشاعة واحدة يلوكها الشارع فتصبح من الحقائق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
