تتفاقم التوترات بين مالي والجزائر مجدداً وسط تبادل الاتهامات بين البلدين بـ"التدخل الإقليمي ودعم الجماعات المسلحة في منطقة الساحل"، بعد تصريحات لوزير الخارجية الجزائري دعا فيها الحكومة في باماكو للتفاوض مع مجموعة الأزواد الإثنية.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت وزارة الخارجية المالية الجزائر بـ"التورط في زعزعة استقرار شمال مالي من خلال دعمها للحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية"، معتبرة أن ذلك "تهديد مباشر للأمن الإقليمي".

وعلى مدى السنوات، اتسمت العلاقة بين الجزائر والأزواد بأبعاد تاريخية وسياسية مختلفة، أثرت على علاقة الجزائر بجارتها مالي في بعض الفترات، فمن هم الأزواد، ولماذا تحاول الجزائر دعمهم على حساب علاقتها بالحكومة المالية؟

من هم الأزواد؟ ويعتبر الأزواد مجموعة إثنية متعددة الثقافات تضم خليطاً من العرب والفولاني والسونغاي، بالإضافة إلى الطوارق الذين يشكلون غالبية المجموعة، ويتميزون بثقافتهم الأمازيغية ولغتهم التماشقية.

ويعيش الأزواد في إقليم يحمل نفس الاسم على الحدود بين الجزائر ومالي، ويضم مناطق مثل "تمبكتو، كيدال، غاو، تودني ومنكا"، كما يقول الصحفي الجزائري - المالي المختص في شؤون الساحل الأفريقي حسين أغ عيسى لبي بي سي، إذ تبلغ مساحة الإقليم حوالي 822 ألف كيلومتر مربع، ويتوزع على مناطق تمثل قرابة 66 في المئة من مساحة مالي.

ويوضح أغ عيسى أن "الطوارق باعتبارهم الغالبية، يطالبون بانفصال الإقليم أو تمتعه بحكم ذاتي منذ سنوات، من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية والسياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "أسباب المطالبة بالانفصال تعود إلى الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه سكان الشمال، في ظل غياب التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية في مناطقهم، ورغبتهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية" على حد تعبيره.

وبدأ حراك الأزواد ضد الحكومة المالية منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960، عندما تجاهلت الحكومات المركزية في باماكو مطالب الطوارق في الحكم الذاتي، ما أدى إلى اندلاع أول احتجاج للطوارق عام 1963، وواجهته الحكومة بالقمع حينها.

هدأ الوضع بين فترة من الزمن بعد عدة وساطات دولية أبرزها من الجزائر، غير أنه عاد للانفجار مجدداً خلال فترة التسعينيات، وتفاقمت الأزمة في 2012 عندما أعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" استقلال الإقليم.

خلال تلك الفترة كانت التنظيمات المتطرفة تنشط بشكل كبير في مناطق أفريقيا وغرب أسيا، وساعدت التوترات في شمال مالي إلى انتشار عناصر تلك التنظيمات في البلاد ما أدى إلى تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا عبر عملية سيرفال، وهو ما زاد من تعقيد الصراع.

ما علاقة الجزائر بالأزواد؟ وعلى مدى تلك السنوات من الصراع بين الحكومة المالية والأزواد، برز اسم الجزائر كـ"طرف" في الصراع الدائر تارة، وكـ"مُصالح" تارة أخرى، إذ تتهم الحكومة المالية نظيرتها الجزائرية بـ"دعم الحركات الأزوادية وفرض اتفاقيات سلام لا تخدم مصالح باماكو".

ويرى حسين أغ عيسى أن "الجزائر لا تدعم الأزواد، بل لديها فقط مصالح استراتيجية في دعم استقرار شمال مالي خشية انتشار الفوضى والسلاح عبر حدودها"، مشيراً إلى ان العلاقة التاريخية بين الحكومة الجزائرية ومجتمعات الأزواد هي علاقة "مستمرة بحكم الجوار والثقافة المشتركة وحتى المصاهرة".

ومنذ الستينيات، لعبت الجزائر دوراً أساسياً في تهدئة الصراعات بين الأزواد وحكومة مالي، من خلال اتفاقات كان أولها اتفاق تامنراست عام 1991، وآخرها اتفاق الجزائر عام 2015.

ففي عام 1991، اندلع صراع مسلح بين الأزواديين والجيش المالي في محاولة منهم للاستقلال عن مالي، لتتدخل الجزائر حينها وتجمع طرفي الصراع على طاولة مفاوضات أنتجت اتفاقاً في تمنراست بالجزائر في ديسمبر/كانون الأول 1991، تعهدت فيه الحكومة بتخصيص قرابة 47 في المئة من ميزانيتها لإقليم أزواد، وتطبيق نظام لا مركزي يمنح الأزواد بعض الإدارة الذاتية، مقابل تخلي الجماعة عن السلاح والتنازل عن مطالبها بالاستقلال.

وفي العام التالي، تجددت المواجهات مرة أخرى، لتعود الجزائر كوسيط بين الأطراف، وجمعت الأطراف المتصارعة للتوقيع على اتفاق "المعاهدة الوطنية" عام 1992.

ورغم المناوشات بين الحين والآخر، استمر اتفاق "المعاهدة الوطنية قائماً حتى السادس من أبريل/نيسان 2012، حين أعلنت "الحركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي