صالح البلوشي- شؤون عُمانية

للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، تُجدِّد سلطنة عُمان تأكيدها على موقفها الثابت في احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تُساند تطلعات الشعب الشقيق.

ففي يوم الأحد الماضي ترأس معالي السيد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية، وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع العربي الموسع بشأن سوريا، الذي عُقد في الرياض، بهدف بحث الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقد أكد معاليه أهمية العمل المشترك لدعم تطلعات الشعب السوري للمستقبل والمشاركة في صياغة هذا المستقبل، نحو تحقيق الأمن والوحدة والتنمية وإعادة الإعمار ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

وقبل ذلك بيوم، زار وفد عُماني دمشق برئاسة سعادة السفير الشيخ عبد العزيز الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية والتقى مع قائد الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع. وحسب وكالة الأنباء العُمانية، فإن سعادة الشيخ السّفير المتجول أكد خلال اللقاء حرص سلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد سبق هذه الزيارة اتصال هاتفي أجراه السّيد بدر البوسعيدي وزيرُ الخارجية، بتاريخ 1 يناير من السنة الجديدة، مع أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية. وقد أكّد معاليه على موقف سلطنة عُمان الثّابت والدّاعم لاحترام إرادة الشّعب السّوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وعمق الروابط والعلاقات التاريخيّة المتينة بين الشعبين العُماني والسوري، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ودعم مساعي التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة.

لقد كانت سلطنة عُمان منذ بداية الأزمة السورية سنة 2011 من الداعمين لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وكانت تؤكد على ذلك في جميع المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، ولذلك لم تنقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والاتصالات والزيارات بين البلدين، وكانت سفارة السلطنة ضمن سفارات دول قليلة تمارس أعمالها في دمشق، فالسلطنة بخبرتها السياسية والدبلوماسية وباعها الطويل في هذا المجال كانت تدرك أن قطع الاتصالات بين البلدين ليس من مصلحة الشعب السوري، ولذلك استخدمت دبلوماسيتها من أجل دفع أطراف الصراع نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحفظ دماء السوريين وتنهي النزاع في هذا البلد، حتى يحافظ على استقراره وسلامة أراضيه، خاصة بعد تصاعد حدة الصراع ودخول أطراف متطرفة وجماعات مسلحة من أكثر من 80 جنسية إلى ساحة النزاع وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تجاوز خطره ليشمل كثيرا من دول العالم وليس سوريا فقط.

ولقد جاء في تقرير نشره معهد كارنيجي في 3 فبراير 2021 تعتبر القيادة العُمانية أن إعادة إرساء الاستقرار في سوريا تتطلب الحفاظ على علاقة مثمرة مع النظام في دمشق، حتى لو لم يكن هذا الموقف يلقى أصداءً جيّدة لدى واشنطن، وقد أجمع المسؤولون العُمانيون على أنه لا يمكن إعادة إعمار سوريا على نحوٍ فعّال دون التوصل إلى حل سلمي للأزمة ، وبلا شك أن السلطنة سوف تؤدّي دورًا في إعادة إعمار سوريا مع المجتمع الدولي عند عودة السلام والاستقرار إلى البلاد .

وتُدرك سلطنة عُمان أن استقرار سوريا ووحدتها وسلامة السلم الأهلي فيها مرهون بالدعم العربي والدولي لها، فالساحة السورية الآن تضم فصائل مختلفة لا تزال تحتفظ بأسلحتها وتسيطر على مساحات شاسعة جدا منها، كما أن العقوبات الدولية التي فرضت على النظام السابق لا تزال مستمرة وخاصة قانون قيصر سيئ السمعة الذي تم تمديده إلى سنة 2029، كما إن هناك وجودًا مسلحًا أمريكيًا وتركيًّا في البلد، إضافة إلى احتلال إسرائيلي لمناطق جديدة بعد سقوط النظام السابق، وهذا كله يستدعي دعمًا عربيًا واسعًا سياسيًا واقتصاديًا لسوريا وضغطًا على الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا للإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولكن جميع ذلك لا يمكن أن يتحقق دون أن يوحد السوريون بكافة طوائفهم كلمتهم ويبنون دولتهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتحزبات الأيديولوجية التي أذاقت السوريين الأمرين خلال السنوات الماضية حتى لا تتحول سوريا مجددًا إلى أرض للجماعات المسلحة والمتطرفة.

هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية