يتأهب العالم لمعركة حول إمدادات الغاز الطبيعي العام الجاري، ما يطيل أمد معاناة المستهلكين والمصانع جراء تكاليف مرتفعة في أوروبا التي تعاني من نقص الطاقة، ويضع الدول الفقيرة الناشئة في آسيا وأميركا الجنوبية في خطر الخروج من السوق بسبب ارتفاع الأسعار.

لأول مرة منذ أن فاقمت الحرب الروسية في أوكرانيا أزمة الطاقة، تواجه أوروبا خطر عدم تحقيق أهداف تخزين الغاز للشتاء المقبل، ما يهيئ الساحة لسباق محموم للحصول على الإمدادات قبل أن تبدأ السعة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في تخفيف الأزمة العام المقبل.

رغم امتلاك أوروبا لاحتياطيات كافية لتجاوز الشتاء الحالي، وانخفاض الأسعار منذ بداية السنة الحالية، إلا أن المخزون يتناقص بسبب موجة الطقس البارد التي اجتاحت القارة نهاية الأسبوع. كما تقلصت خيارات الإمدادات منذ بداية العام مع توقف عمليات نقل الغاز عبر خطوط أنابيب روسيا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية العبور.

فجوة الطاقة في أوروبا

قال فرانسيسكو بلانش، خبير استراتيجي في السلع الأساسية في "بنك أوف أميركا": "ستشهد أوروبا بالتأكيد فجوة طاقة العام الجاري. هذا يعني أن كل الغاز الطبيعي المسال الإضافي الذي سيدخل السوق العام الحال سيستخدم لتعويض هذا النقص في الغاز الروسي".

لتلبية الطلب المتوقع، ستحتاج أوروبا إلى استيراد ما يصل إلى 10 ملايين طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنوياً أي بزيادة حوالي 10% عن 2024، وفق ما ذكره سول كافونيك، محلل الطاقة في شركة ""إم إس تي ماركي" (MST Marquee) في سيدني. قد تساعد المشاريع الجديدة لتصدير الغاز في أميركا الشمالية في تخفيف نقص المعروض في السوق، لكن ذلك يعتمد على مدى سرعة تشغيل هذه المنشآت وزيادة إنتاجها.

مع قلة الخيارات لإعادة ملء المخزونات استعداداً للشتاء المقبل، ستحتاج أوروبا إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يعني سحب جزء منها من آسيا، موطن أكبر المستهلكين في العالم. وبحسب مدى تطور الطلب، قد يسفر التنافس عن زيادة الأسعار إلى مستويات لا تستطيع دول مثل الهند وبنغلاديش ومصر تحملها، علاوة على أنها ستشكل ضغطاً على تعافي اقتصاد ألمانيا.

أسعار العقود المستقبلية

ما زالت عقود الغاز المستقبلية في أوروبا، التي تؤثر عادة على أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، ما أعلى 45% تقريباً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتُتداول العقود بنحو 3 أضعاف مستوياتها ما قبل الأزمة حتى الآن خلال 2025.

قال جايسون فير، رئيس وحدة تحليل المعلومات التجارية العالمية في شركة الوساطة بمجال الطاقة "بوتن أند بارتنرز" (Poten Partners ) في هيوستن: "سيتفاقم ارتفاع الأسعار إذا استُنزف مخزون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضاً، ما سيقود لمنافسة على الشحنات".

لا يعد إيجاد بدائل للغاز أمراً سهلاً لجميع المرافق والقطاعات، ما يشكل تحدياً خاصاً لألمانيا التي كانت تعتمد على روسيا لتلبية أكثر من نصف إمداداتها من الغاز قبل الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 2022.

مع معاناة القطاع الصناعي تحت وطأة التكاليف المرتفعة، أصبح أمن الطاقة قضية رئيسية في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في ألمانيا خلال 23 فبراير المقبلة. ويحتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ويعزا ذلك جزئياً لدعوته لإعادة إحياء إمدادات الغاز الرخيصة عبر خطوط الأنابيب الروسية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع.

ستكون الدول النامية في آسيا الخاسر الأكبر أمام قدرة أوروبا على دفع أسعار مرتفعة للغاز، إذ يجري بالفعل تحويل مسار بعض الشحنات للاستفادة من الأسعار الأعلى.

نقص توليد الكهرباء

الوضع مشابه في أميركا الجنوبية، حيث عانت البرازيل من صعوبات في تعويض انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية خلال فترة جفاف، وربما تدخل الأرجنتين في المنافسة على الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات موسم التدفئة المقبل.

تعتبر مصر أيضاً عرضة للخطر. فبعد أن فاجأت السوق العام الماضي بتحولها من مُصدر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية