يواجه رئيس وزراء فرنسا الجديد، فرانسوا بايرو، أول اختبار كبير له في البرلمان يوم الثلاثاء، حيث تفتقر حكومته إلى الأغلبية وسط حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي.
وسيلقي بايرو خطاباً عاماً أمام المشرعين يهدف إلى تحديد أولوياته الرئيسية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالميزانية، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
ما الذي يقترحه بايرو؟
ويحتاج بايرو بشكل عاجل إلى تمرير مشروع قانون الميزانية لعام 2025. عقب انهيار الحكومة السابقة، تم إقرار قانون طارئ لتمكين الدولة من جمع الضرائب اعتباراً من 1 يناير، ودفع النفقات الأساسية، وتجنب الإغلاق.
لكن فقط ميزانية صحيحة يمكن أن تساعد في تقليص عجز فرنسا وتمويل النفقات الرئيسية، مثل الإجراءات الدفاعية الضرورية في ظل الحرب في أوكرانيا أو المساعدات الموعودة للمزارعين الغاضبين.
وتضغط الأسواق المالية ووكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية على فرنسا للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحد من الديون، وللحفاظ على تكاليف الاقتراض الفرنسية من الارتفاع. من شأن ذلك أن يهدد ازدهار دول منطقة اليورو.
ويقدر عجز فرنسا بأن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وزير المالية، إيريك لومبار، قال الأسبوع الماضي إن الحكومة "تهدف إلى تحقيق عجز يتراوح بين 5 و5.5%" هذا العام.
وعند توليه المنصب، قال بايرو إن "لا أحد يعرف صعوبة الوضع أكثر منه"، مقارناً التحديات التي يواجهها بـ"الهملايا".
هل يمكن الإطاحة بالحكومة مرة أخرى؟
وتعتمد حكومة بايرو على اتفاق هش بين حلفاء ماكرون الوسطيين والمحافظين من حزب الجمهوريين، الذين حتى معاً لا يملكون أغلبية برلمانية.
وكانت الحكومة السابقة في السلطة لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل أن يُطيح بها نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف بسبب خلاف على الميزانية.
لتجنب تكرار هذا السيناريو، يسعى بايرو إلى تأمين اتفاق عدم اعتداء مع الاشتراكيين، حتى لا يدعموا أي تحرك مستقبلي للإطاحة بالحكومة الجديدة.
وأعلن الاشتراكيون عن استعدادهم للحوار بشرط أن تشمل المفاوضات مناقشة إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي الذي تم تمريره قبل عامين.
لكن إمكانية تصويت جديد بحجب الثقة لا تزال قائمة.
ورفض حزب "فرنسا غير الخاضعة"، وهو من اليسار المتشدد، الدخول في محادثات مع الحكومة وأعلن بالفعل أنه سيقدم اقتراحاً بحجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
