قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية في تقرير لها إن رغبة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الاستحواذ على "جرينلاند" ليست بجديدة فقد سبق وطرح الفكرة في عام 2019، وفي ذلك الوقت، كان محقا في قوله" إنه ليس أول رئيس أمريكي يقدم مثل هذا الاقتراح".
وأضافت المجلة ـ في تقريرها ـ أنه في الوقت الحاضر، أصبحت مبيعات الأراضي بين البلدان نادرة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت مثل هذه الصفقة ستحدث مرة أخرى مع ترامب، في هذه الحالة، قد يطرح السؤال التالي: كيف يمكننا أن نقرر المبلغ الذي يجب دفعه لدولة أو إقليم أو أمة بأكملها ؟
وأشارت "لوبوان" إلى أن الولايات المتحدة اهتمت بالموقع الاستراتيجي لجرينلاند منذ الأيام الأولى للحرب الباردة، في عام 1946، عرض الرئيس هاري ترومان آنذاك شراء المنطقة الدنماركية مقابل 100 مليون دولار من الذهب، ويقال إن رد فعل الدنماركيين تجاه هذا العرض كان مماثلا إلى حد كبير لما حدث في عام 2019، ومرة أخرى في عام 2025: "لا، شكرا"»
وقالت الصحيفة " إذا كان فى وقتنا الحالى شراء أراض من جانب دولة ذات سيادة إلى أخرى قد يبدو فكرة غريبة، إلا أنه لا ينبغى أن ننسى أن ذلك حدث مرات عديدة فى الماضى .. ففى بداية القرن التاسع عشر اشترت الولايات المتحدة أراض شاسعة خلال توسعها نحو الغرب، وقد شمل ذلك شراء "لويزيانا" من فرنسا عام 1803 بقيمة 15 مليون دولار أمريكى أى ما يعادل 416 مليون دولار بقيمة العملة فى عام 2024"، وبعد مرور نصف قرن تقريبا، وبعد الحرب المكسيكية الأمريكية، دفعت الولايات المتحدة للمكسيك مقابل مساحات كبيرة من الأراضي، كما اشترت الولايات المتحدة أيضا ألاسكا من روسيا في عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار أمريكي (أكثر من 150 مليون دولار أمريكي بأسعار اليوم)، كما استحوذوا على جزر فيرجن من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار من العملات الذهبية - أي أكثر من 600 مليون دولار بأسعار اليوم.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي استخدمت هذه العملية، لقد قامت دول أخرى، مثل اليابان وباكستان وروسيا وألمانيا بشراء أراضٍ وتوسيع نطاق سلطتها القضائية على الأشخاص الذين يعيشون هناك من أجل امتلاك الأراضي، أوالحصول على إمكانية الوصول إلى الممرات المائية الحيوية، أو ببساطة السيطرة على المناطق العازلة الجغرافية.
واستطردت مجلة "لوبوان" قائلة إن تقييم دولة (أو أرض تتمتع بالحكم الذاتى مثل جرينلاند) ليس بعمل هين .. فبخلاف الشركات أو الأصول المالية فإن الدول مكونة من مزيج من العناصر الملموسة وغير الملموسة التى تقاوم القياس الاقتصادى البسيط، ونقطة البداية المنطقية هي الناتج المحلي الإجمالي، وبمصطلحات بسيطة، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة (عادة عام)، ولكن هل يعكس هذا حقا "القيمة" الحقيقية للاقتصاد؟ فعندما نشترى شيئا ما فإن المزايا التى تعود عليها منه تكون ـ كما نأمل ـ فى المستقبل .. لذا فإن تحديد سعر الشراء على أساس القيمة المنتجة خلال فترة زمنية معينة قد لا يعكس بشكل كاف قيمة هذا الشيئ (في هذه الحالة، الاقتصاد بأكمله) بالنسبة للمشتري، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار القدرة على مواصلة توليد القيمة في المستقبل، وموارد جرينلاند الإنتاجية لاتشمل فقط الشركات الحكومات والعمال الحاليين المسؤولون عن توليد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
