أكدت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزي، عزمها على تعزيز استقلالية البنك في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو فصل السياسة النقدية عن التدخلات الحكومية المباشرة.
ويُعدّ هذا التحول تغييراً جذرياً عن النهج التقليدي الذي شهد رقابة صارمة من الدولة على سياسات البنك خلال عهد الأسد.
وفي أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها المنصب، صرحت ميساء صابرين لوكالة رويترز بأن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد مشاريع لتعديل قانون المصرف، بهدف تعزيز استقلاليته.
وأوضحت أن هذه التعديلات ستمنح المصرف مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، بما يدعم توجهاته نحو تطوير الأداء الاقتصادي.
زيادة الأجور ومصير الليرة
وأكدت أن البنك المركزي لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد الزيادة بـ400 في المئة.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.
وحول إمكانية تغيير العملة، أوضحت صابرين حرص البنك على تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
وأشارت حاكمة مصرف سوريا المركزي إلى أن البنك يدرس حالياً سبل توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية، في إطار جهود لتعزيز التنوع المالي وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وفي ديسمبر الماضي، عينت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين كأول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ تأسيسه قبل نحو 70 عاماً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
