وقعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا تتضمن إزالة الحواجز التجارية، وذلك من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، وجاء ذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.

شراكة شاملة ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الشراكة تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.

بهذه المناسبة، أشار رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إلى "أن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكًا حيويًا في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين".

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركنًا أساسيًا في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة استراتيجيًا مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.

ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط