استضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في ندوة موسعة بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

خلال الندوة، تم استعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات وعلى رأسها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وملف التحول الرقمي وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية والمتابعة والتمويلات المحلية والدولية لدعم القطاعات ذات الأولوية.

حضر الندوة، علاء ثابت، وكيل الهيئة، حمدي رزق، عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، سامح محروس، أعضاء الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، الكاتب الصحفي وليد عبدالعزيز، ومن الوزارة محمد الجالي، المستشار الإعلامي وسيد بدر المنسق الإعلامي.

في بداية الندوة، رحب الشوربجي بالوزيرة مقدما التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية بتوليها مسئولية التخطيط والتعاون الدولي، كما رحب برؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأشار إلى حرص الهيئة الوطنية للصحافة على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التي تتم على أرض الواقع وفي مختلف القطاعات، في إطار دورها الوطني التثقيفي والتنويري ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

وتابع الشوربجي أن الهيئة تستضيف اليوم الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات في مصر، والتى تتولي التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومي والإقليمي وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المقدرة والملموسة للوزارة خلال الوقت الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، كما أثنى على الجهود المثمرة في صياغة السياسات التنموية وتوفير التمويل المحلي والدولي لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفني سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة في العديد من المجالات.

وأضاف أن دور الوزارة يتعاظم ويزداد أهمية في إطار تحقيق التنمية المستدامة بالتخطيط الفعال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي والإدارة المتميزة للاستثمارات العامة للدولة باقتصاد تنافسي وبتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ "رؤية مصر 2030" بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، واستهداف بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات.

وتابع الشوربجي: نعلم جيدا حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها دولتنا خارجيًا وداخليًا وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم؛ ووجه حديثه للوزيرة قائلا: نحن في الهيئة الوطنية للصحافة ومعنا هنا صحافة مصر القومية؛ نؤكد أننا معكم وإلى جانبكم، دوما سنكون في مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائما لدعم وتعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات.

رؤية واستراتيجية الوزارة وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

تطورات الناتج المحلي الإجمالي وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.

كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن جهود الدولة في هذا المجال وافتتاح المتحف المصري الكبير، ستؤتي ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.

الاستثمارات الخاصة في سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة في ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصري، وإعلاءًا لمبادئ الشفافية، فقد أعلنت في الربع الأول من العام المالي الجاري حجم الاستثمارات الخاصة، والتي شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. وقد انعكست تلك التطورات في نمو الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في الربع الأول من العام.

ونوهت بأنه في المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير في نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وذكرت أنه في العام الماضي نجحت الدولة في تنفيذ 86 إجراءًا على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذكرت أن الاستثمارات الكلية في العام المالي 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.

وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري.

كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا حسب الفجوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر