تشهد الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية نشاطًا متزايدًا، ليس فقط من خلال الطروحات العامة الأولية التي تحظى باهتمام كبير، وإنما أيضًا من خلال الطروحات الثانوية، حيث تقوم الشركات أو أحد مستثمريها الرئيسيين ببيع حصصهم في السوق الثانوية بعد الطرح العام الأولي، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز نشاط السوق، حيث ينعكس أثره على السوق الرئيسية والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وتُسلّط أرقام عام 2024 الضوء على هذا التحول، حيث نفّذت شركة أرامكو السعودية في شهر يونيو 2024، أول طرح ثانوي لها بعد الطرح العام الأولي في 2019، والذي جمعت المملكة العربية السعودية من خلاله ما قيمته 11.2 مليار دولار من خلال الطرح العام الثانوي المُسوَّق بالكامل لأسهم الشركة، وهو ما يعد أكبر طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح لأسهم في الشرق الأوسط، بعد الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019.

وفي نوفمبر 2024، أتمَّ صندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية (STC) من خلال الطرح العام الثانوي الذي بلغت قيمته 1.03 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة في الاقتصاد المحلي.

ويُعد هذا الطرح أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين المؤسساتيين عبر تنفيذ سريع في أقل من 48 ساعة.

ويعكس نجاح هذه الصفقات التطوُّر المتزايد للسوق السعودي، فبينما كان المستثمرون يتعاملون سابقًا بحذر مع الطروحات الثانوية -مثل الطروحات العامة الثانوية المسوَّقَة بالكامل، وعملية بناء سجل أوامر مسرّع-، فقد عزَّزت الجهود المشتركة في الوقت الحالي من كبار اللاعبين في السوق، إلى جانب جهود هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية، من ثقة المستثمرين في هذه الآليات، مما جعلها أداة قوية لجذب الاستثمارات في هذه المرحلة المحورية من نمو الاقتصاد السعودي.

بدأت هذه التحولات بشكل ملموس في عام 2021، عندما تعاونت شركة الأهلي المالية مع هيئة السوق المالية ومستشارين آخرين لصياغة إطار تنظيمي واضح لعملية الطرح العام الثانوي المسوَّق بالكامل لأسهم شركة الاتصالات السعودية (STC) الذي بلغت قيمته 3.2 مليار دولار، والذي يُعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية، وهي الصفقة التي أرست الأساس لمزيدٍ من الصفقات البارزة الأخرى.

وتابعت الهيئة هذه الجهود في 2023، بإطلاقها استطلاعًا حول مشروع الإطار التنظيمي المقترح لتنظيم الطروحات الثانوية في السوق المالية السعودية ، والذي سيُطَبَّق على كل من السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو)، بما يُسهم في تحسين تسعير الطروحات وتسريع تنفيذها، ويعزز العرض والطلب على الطروحات الثانوية المنظمة.

ويأتي مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية ضمن مجموعة من مشاريع الأطر التنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية للاستثمار، بما في ذلك الإطار التنظيمي المقترح لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق المالية السعودية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس