تعهدت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، بالعمل على تعزيز استقلال البنك المركزي، ما ينهي عهدًا طويلاً من سيطرة الدولة المباشرة على القرارات النقدية.
وقالت إن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية، وفق تصريحات لوكالة رويترز.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، لكن لم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
تولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.
الاستقرار الاقتصادي يرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن النظام القانوني يمنح المصرف المركزي السوري الاستقلال، إلا أن الواقع العملي كان مختلفًا، حيث كانت الحكومة تتدخل بشكل كبير في تحديد السياسات النقدية خلال فترة حكم الأسد."
كما أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.
وأضافت: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
تفاقم التضخم جعلت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم، الأمر الذي أكدت صابرين على حرصها لتغييره.
وأضافتحاكمة مصرف سوريا: "البنك يريد تجنب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
