مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الثلاثاء 14 يناير 2025 6:42:06 م

تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة

انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9 % عام 2018 إلى 1.4 % عام 2023 وارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5 % عام 2020 إلى 66.8% عام 23/2024

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة/ منال عوض، وزير التنمية المحلية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور/ مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار/ وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة، مؤكداً أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، و هذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.

وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.

وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".

كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الاسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.

وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية