أبوظبي في 14 يناير / وام / أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع ماليزيا، معتبرين أنها تمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتطوير شراكات استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، كما توفر منصة مهمة لتعميق التعاون في الاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة قوية بين بلدين رائدين في مجال التمويل الإسلامي، حيث سيستفيد كلاهما من تعزيز تدفقات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمتاز بأهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وتتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لاقتصاد متنوع مكتفٍ ذاتياً.ونوه بأن الاتفاقية ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يساهم بالمحصّلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار.وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعكس أوجه التعاون العديدة بين البلدين لتحقيق الأولويات الهامة في الطاقة والبنية التحتية، موضحا أن "الخطة الصناعية الجديدة 2030" في ماليزيا، والتي تركز على التحديث الصناعي وحلول الطاقة النظيفة، توفر فرصاً كبيرة للخبرات الإماراتية، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والبنية التحتية العقارية.وأضاف معاليه أن الاتفاقية تدعم تبادل رأس المال من خلال دمج الحماية المالية وحماية الملكية الفكرية وإعطاء الأولوية للشفافية، مما يضمن قدرة مستثمرينا على متابعة المشاريع بأقصى قدر من الثقة، كما تدعم هذه الشراكة طموحات البلدين في إنشاء اقتصادات مرنة وجاهزة للمستقبل، وكذلك قدرتهما على معالجة التحديات العالمية مثل التحول في مجال الطاقة وربط البنية التحتية.وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.وقال معاليه إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية عبر ماليزيا إلى دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، خاصة بعد التوقيع قبل حوالي ثلاثة أشهر على اتفاقية مماثلة مع فيتنام إحدى دول رابطة الآسيان، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل التصنيع المتقدم وإنتاج الأغذية، بما يعزز النمو المستدام، كما ستفتح أسواقاً جديدة للصناعات الإماراتية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة، وتسريع تطور القطاعات ذات القيمة العالية.وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن السياسات الاقتصادية الطموحة لماليزيا وقاعدتها الصناعية القوية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية دولة الإمارات للنمو والتنويع الاقتصادي المستدام، متوقعا أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين الصديقين، وفتح فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والماليزي، وخلق مسارات متنوعة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتحسين مستويات الإنتاج في قطاعات التصدير الرئيسية، بما يدعم أهداف الأجندة الاقتصادية التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وتعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".وأضاف معاليه: تتمتع ماليزيا بموقع إستراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا، وبنية تحتية متقدمة حيث تُعد من الأسواق الديناميكية التي قدمت نموذجاً ناجحاً للنمو الاقتصادي المستدام، لذلك ستسهم هذه الشراكة في تمكين قطاعنا الخاص من اغتنام الفرص بالأسواق الماليزية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومختلف الصناعات ذات النمو المرتفع مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية.وأكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تضع الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى بين البلدين، وتفتح المزيد من الآفاق لرأس المال الإماراتي في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية التي من شأنها تعزيز تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتطورة في ماليزيا، فضلاً عن تميزها في التمويل الإسلامي، تجعلها شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات بالتزامن مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية العالمية.وقال إن الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا والمرتكز على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
