أظهرت بيانات إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس أن الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 12.88 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 10.5 في المئة من إجمالي التمويل العالمي للاكتتابات العامة الأولية خلال العام، وهو ثاني أفضل عام لها منذ جائحة كوفيد-19، مدفوعةً بارتفاع عمليات الاكتتاب العام في أواخر العام الماضي.. | #العالم_بلغة_الأعمال

أظهرت بيانات إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس أن الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 12.88 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 10.5 في المئة من إجمالي التمويل العالمي للاكتتابات العامة الأولية خلال العام، وهو ثاني أفضل عام لها منذ جائحة كوفيد-19، مدفوعةً بارتفاع عمليات الاكتتاب العام في أواخر العام الماضي.

وبالمقارنة، بلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي 11.02 مليار دولار، أو 9.1 في المئة من الإجمالي العالمي في عام 2023، و23.54 مليار دولار، أو 13 في المئة من الإجمالي العالمي في عام 2022.

وبشكل عام، بلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي 52 اكتتاباً في عام 2024.

وتصدرت سوق الأسهم السعودية القائمة بـ40 اكتتاباً، تليها سوق أبوظبي للأوراق المالية بأربعة اكتتابات، وسوق دبي المالية بثلاثة اكتتابات، وسوق مسقط للأوراق المالية باكتتابين، وفقاً لبيانات ماركت إنتليجنس.

وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة أصول الشرق الأوسط في دبي «لقد شهدنا عدداً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية في الخليج (في عام 2024)، وأتوقع جمع مبلغ مماثل (في عام 2025)».

وسوف تستمر أهمية الخليج بالنسبة لمستثمري الاكتتابات العامة الأولية العالمية في عام 2025 مع سعي الحكومات الإقليمية إلى تنفيذ برامج الخصخصة الجزئية لتعزيز إيرادات الدول وتنويع أسواق الأسهم الإقليمية وزيادة تمثيلها في مؤشرات الأسهم الناشئة أو الحدودية.

وقال فضل الله إن حكومات الخليج تعطي الأولوية لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للحد من مشاركتها في اقتصادات السوق الحرة، بالإضافة إلى ذلك فإن تحرير القيود والتنويع الاقتصادي في القطاع الخاص يسمح للشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الترفيه والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والنقل، «بالوصول إلى السوق بأفكار جديدة للمستثمرين»، وأخيراً، هناك سيولة وفيرة من المستثمرين وحماس لإدراج شركات جديدة.

أتمت شركة توصيل الطعام طلبات القابضة، التابعة لشركة دليفري هيرو الألمانية، أكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، حيث باعت 20 في المئة من أسهمها مقابل 2.03 مليار دولار.

باعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهي وحدة تابعة لشركة النفط العمانية الحكومية، 25 في المئة من أسهمها مقابل 1.99 مليار دولار.

وأجرت شركة لولو للتجزئة ومقرها أبوظبي ثالث أكبر طرح عام أولي في الخليج في عام 2024، حيث جمعت 1.72 مليار دولار.

وقال فضل الله إن هؤلاء المستثمرين واجهوا صعوبات في الاكتتاب في الاكتتابات العامة الأولية المربحة والمتاحة في أماكن أخرى، وهم يدركون «النشاط الصحي والقوي في المنطقة»، وقال المسؤول التنفيذي إن نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي ضعيف، وخاصة في أوروبا، خارج الهند وقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وأضاف «لذلك فإن المستثمرين المتخصصين في الاكتتابات العامة الأولية يبحثون عن المكان الذي يمكنهم العثور فيه على الاكتتابات العامة الأولية، ويبدو أنهم حددوا دول مجلس التعاون الخليجي كمكان حيث هناك حاجة مستمرة للذهاب إلى السوق، سواء من المجال العام أو القطاع الخاص».

طفرة في إصدارات الديون

بلغ إجمالي عروض رأس المال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 25.23 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 14.24 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى إجمالي إقليمي سنوي منذ عام 2019 على الأقل، وفقاً لبيانات ماركت إنتليجنس.

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن يبلغ إصدار السندات والصكوك الخليجية في عام 2024 نحو 140 مليار دولار، وهو رقم قياسي، حسب ما قال عبد القادر حسين، رئيس قسم الدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي.

وقال حسين إن 35 في المئة إلى 40 في المئة من هذا المبلغ تم إصداره لإعادة تمويل الديون القائمة، و30 في المئة إلى 40 في المئة لمساعدة حكومات الخليج المختلفة على تلبية العجز في الميزانية، والباقي أصدرته البنوك والشركات.

وقال حسين إن عجز الميزانية سيستمر بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو ما قد يزيد من احتياجات الحكومة للتمويل، ولا تمتلك سوى قِلة من الشركات الخاصة في الخليج البنية الأساسية اللازمة لإصدار الديون، وتعتمد بدلاً من ذلك على البنوك للاقتراض.

وقال حسين «إن دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من المناطق القليلة في الأسواق الناشئة التي تتمتع بمصدرين ذوي جودة عالية، ولديها سوق سندات دولارية عميقة وكبيرة نسبياً، ورغم أن الفروقات ضيقة فإن ديون دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تقدم عائداً أعلى قليلاً من سندات دول جنوب شرق آسيا».

كما أن ربط عملات المنطقة بالدولار يجعلها ملاذاً آمناً لمستثمري الأسواق الناشئة، مع تزايد الطلب حيث يُنظر إلى روسيا والصين على أنهما أقل قابلية للاستثمار بسبب العقوبات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما ارتفعت إصدارات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، سواء من حيث عدد الصفقات أو إجمالي المبلغ المجمع.. وكان هناك 64 طرحاً لرأس المال السهمي في عام 2024 جمعت ما يقرب من 28 مليار دولار، مقابل 59 صفقة بعائدات إجمالية بلغت 12.39 مليار دولار قبل عام.


هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من منصة CNN الاقتصادية

منذ 31 دقيقة
منذ 20 دقيقة
منذ 16 دقيقة
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 18 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 7 ساعات
فوربس الشرق الأوسط منذ 14 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 20 ساعة