دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام،إضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المُستحقة عن الفترة من أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. وبرّر البرلمان موافقته على القانون بأن الفلاحين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف ومدخلات الزراعة، أبرزها الأسمدة والبذور والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، مما يتطلب إعفاءًا من الضريبة لتشجيع استمرار في الإنتاج الزراعي.يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة لمصر زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين من السنة المالية الحالية 2024/2025، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 86.3% من إجمالي إيرادات الموازنة. وقال نقيب الزراعيين، سيد خليفة، إن موافقة البرلمان للعام الثامن على التوالي، تسهم إيجابيًا في دعم صغار المزارعين، الذين يواجهون زيادة في مستلزمات الزراعة، مما يشجع الفلاحين على التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي ينعكس على زيادة الناتج القومي للبلاد، وتوافر المحاصيل الزراعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية