تثير الحريات النقابية في الجزائر نقاشات حقوقية واسعة شملت إضرابات واحتجاجات، على ضوء سلسة تعديلات طالت قوانينها خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن ممارسة الحق النقابي "مضمونة" في بلاده، والدولة "تلتزم" باحترامها، علما بأن "الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل".
ودعا تبون، أثناء ترأسه لاجتماعات مجلس الوزراء أمس الإثنين، إلى أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد، "تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات".
وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا في مارس 2023 على نص القانون الجديد لممارسة الحق النقابي الذي صدر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، في مايو من نفس السنة.
وواجهت التعديلات معارضة نقابات مستقلة اعتبرتها "تراجعا" عن هامش حريات كان متاحا في القانون السابق، الذي كان ثمرة انفتاح سياسي واسع مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وتعارض النقابات المستقلة رفع نسبة التمثيل النقابي من 20 إلى 25 بالمائة، معتبرة أنها "مرتفعة" للغاية.
كما منع القانون الجديد الانتساب الحزبي للنقابيين، أو التصريح بدعم تيارات سياسية وحظر الدعم المالي للنقابات من قبل الأحزاب، فيما حدد شروطا جديدة للإعلان عن الإضراب بضمان استمرارية الخدمات.
وكان المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فول، شدد على ضرورة "إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي، للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر"، في ختام زيارة قادته للبلاد في سبتمبر 2023، واستغرقت 10 أيام.
ويرى رئيس الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، صادق الدزيري، أن الممارسة النقابية في الجزائر لاتزال "حبيسة الشعارات"، بسبب "غياب الحوار الحقيقي، وعدم اجتماع الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وعدم الفصل في ملف الاتحادات النقابية من قبل وزارة العمل".
وفي معرض تطرقه للتكيف مع القوانين الجديدة الصادرة في 2023، قال الدزيري، لموقع "الحرة"، إن "القوانين الحالية فيها الكثير من المواد التي تعرقل الحرية النقابية".
وأشار إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة