القانون المعدل للأحوال الشخصية لعام 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل نقلة نوعية في التشريعات الإسلامية، حيث يجمع بين مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها وبين حاجيات المجتمع المعاصر. هذا التوجه الإصلاحي يجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن بين متطلبات العصر ومبادئ الشريعة التي تقوم على تحقيق العدل والمساواة وصيانة الحقوق. إن هذا القانون يعكس رؤية مستنيرة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

ومن أبرز الجوانب التي يظهر فيها التناغم بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحاجيات المجتمع المعاصر، هو التركيز على حقوق المرأة واستقلاليتها المالية. فقد نص القانون على أن المهر ملك خالص للمرأة، ما يعزز مكانتَها ويمنحها استقلالاً اقتصادياً، وهو ما يتماشى مع مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ المال وصيانة الكرامة. كما أقر القانون استقلال الذمة المالية للمرأة، ما يجعلها شريكة متساوية في الحياة الزوجية، وهو ما ينسجم مع تطورات العصر الذي يولي أهمية كبيرة لدور المرأة في المجتمع.

وفي جانب الطلاق، أتى القانون بمبادرات تعكس روح التجديد والاجتهاد في الفقه الإسلامي. ومن ذلك إلغاء الطلاق المتكرر، وفقاً للمذهب المالكي الذي يشدد على وقوع الطلاق مرة واحدة في المجلس الواحد. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من القرارات الانفعالية والمتسرعة، ويؤكد مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة واستقرارها. كما أن إلزامية توثيق الطلاق، خلال فترة محددة، تسهم في ضمان حقوق الطرفين وتقليل النزاعات، ما يرسخ العدالة ويحقق المصلحة العامة.

القانون المعدل أخذ بعين الاعتبار أيضاً تطورات العصر من خلال تبنيه بعض الإصلاحات المتعلقة بولاية الزواج. فقد حافظ على وجود الولي كجزء من التقاليد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية