عمّان - رويدا السعايدة

عكوبة: تأمين الحوادث يجب أن يتحمله المستأجرون لا مكاتب التأجير

نسبة الإشغال 20%.. والقطاع يواجه تحديات جديدة

ضرورة حماية المستثمرين في القطاع من المنافسة غير العادلة

طالب نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، بضرورة عدم شمول مكاتب التأجير بقرار رفع نسبة التأمين الإلزامي بنسبة 60% في حال وقوع حوادث أثناء فترة التأجير، مؤكداً أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على القطاع.

وفي تصريح إلى «الراي»؛ أكد عكوبة أن هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً على مكاتب التأجير، التي لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الحوادث، ما يجعل تطبيقه غير عادل وغير منطقي، خاصة أن طبيعة الحوادث تعتمد على سلوك المستأجر وليس المكتب.

وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق، مما يضعف قدرة مكاتب التأجير على الاستمرار في السوق.

وجاء القرار استناداً إلى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، التي تضمنت إضافة نسبة 60% إلى قسط تأمين المركبة الأردنية من إجمالي القسط المحدد في المادة (3)، في حال تسبب المركبة بحادث أو أكثر.

وفي حال تسبب الحادث بوفاة أو إصابة جسدية، ترتفع النسبة إلى 110%، مع اعتماد النسبة الأعلى إذا تحققت الحالتان المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وأوضح أن الكثير من المكاتب تعمل حالياً بنسب أرباح هامشية بسبب التحديات الاقتصادية العامة، مما يجعل أي زيادة إضافية في الأعباء المالية سبباً مباشراً في خروجها من المنافسة.

وأكد عكوبة أن تحميل المكاتب تكلفة التأمين يعني عملياً نقل المسؤولية القانونية والمالية من المتسبب الفعلي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية