سامح المحاريق عنونت العديد من المواقع مقولة لأحمد الشرع، على النحو التالي: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية، وفي متن بعض المواد الخبرية، كان التصريح يستبدل كلمة المطالب بالحقوق، أو يضيف السياق في نبذ التصرفات الثأرية، أيًا يكن، يبحث الشرع، عن تهدئة تمكنه من التأسيس لسلطة مهيمنة جديدة، وخارج البحث في النوايا، والتفتيش في الضمائر، فهذه السلطة يمكن أن تتوزع بين استئثار من قبل الطيف السياسي الذي يمثله من سلفيين جهاديين سيفرضون توجهاتهم على المجتمع، أو نموذج يستلهم النمط التركي المنفتح، أو أن تتوجه السلطة لتأسيس ان?راج ديمقراطي هادئ بعد الثلاث أو أربع سنوات التي طلبها الشرع، وهو ما ليس واردًا في مختبر التاريخ، ولا يمكن أن يخضع للمخيلة التقليدية.
هل يريد الطرف المسيطر في سوريا أن يبني دولة تتوافق مع الشكل الموروث ويستبدل أشخاصًا بآخرين، على أساس أنهم سيكونون النسخة الأفضل، وعلى الأقل النسخة الطبيعية بعد نسخة سابقة بالغة السوء، أم يريدون شكلًا جديدًا للدولة، يكون في الحديث عن الشريعة بديلًا عن الدستور، والفقه معوضًا عن القانون، وهل يستطيعون ذلك من الأساس، وهل يتصرفون من موقع الذين هضموا جميع التجارب السابقة، أم تتملكهم رغبة إعادة اختراع العجلة؟
ما هي التركيبة التي يستند على أساسها الشرع، وما هي تركيبته الشخصية؟
يصف جورج حبش ياسر عرفات بأنه الرجل الذي يصر على الإمساك بجميع الخيوط في يديه، والترقب للتعرف على توجه الأغلبية ومن ثم تبنيه، فتجده تارةً مهادنًا، وأخرى، مزاودًا ومتطرفًا، وهذه هي البراغماتية السياسية الموجهة للداخل، ولكنها، ومن تجربة ياسر عرفات نفسه، ليست المناسبة دائمًا للخارج ولإدارة العلاقات الدولية والإقليمية.
في الشرع، شيء من هذه الشخصية البراغماتية، وهو يخوض صراعًا مزدوجًا، بين الداخل بالنسبة له، وهو القاعدة الواسعة لهيئة تحرير الشام من الجهاديين، ومنهم الأجانب المتعصبون دينيًا، والذين ينظرون لمشروع سوريا الحديثة بوصفة اليوتوبيا الإسلامية الأصولية، وبين الخارج، الذي يعرف أنه يمكن أن ينقض في لحظة ما ليفجر الوضع الهش أساسًا في سوريا.
دخول دمشق وسط المظاهر الاحتفالية قبل أسابيع لم يكن يعبر عن قوة كامنة في الهيئة بقدر ما كانت تمثل هشاشة النظام، وهي التي تخلف وراءها بلدًا مزدحمًا بالمشكلات والأزمات، وتدرك الهيئة، على الأقل في المستويات القيادية، مدى حاجتها للحلفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
