قبل مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض بعشرة أيام أعلنت بالاشتراك مع حكومة العمال البريطانية الجديدة حزمة عقوبات على قطاع النفط الروسي تستهدف أكبر شركتي نفط وناقلات النفط التي تتفادى بها موسكو حزم العقوبات المتكررة على صادراتها من الطاقة. وعلى الفور ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى لم تشهده منذ شهر أكتوبر(تشرين الأول) نتيجة مخاوف السوق من تضرر صادرات روسيا التي تنتج نحو عشرة في المئة من احتياجات العالم النفطية.
يلاحظ طبعاً أن إدارة بايدن سارعت في أيامها الأخيرة بالسلطة إلى اتخاذ إجراءات تستبق بها الإدارة الجديدة القادمة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب على طريقة «فرض الأمر الواقع» التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. لكن قرار العقوبات الجديدة على نفط روسيا كان أكثر من ذلك، وليس فقط ضربة مزدوجة بل متعددة التأثير.
فالعقوبات الأمريكية/البريطانية الجديدة تستهدف بالأساس أكبر شركتي نفط وعشرات الناقلات وشركات التأمين على السفن في روسيا التي تصدر نحو مليون برميل يومياً للهند والصين. ومعروف أن البلدين أصبحا وجهة تصدير مهمة لروسيا بعد حظر أوروبا استيراد الطاقة من موسكو عقب اندلاع الحرب الأوكرانية.
بالنسبة لبريطانيا وحكومة رئيس الوزراء كيير ستارمر، هناك هدف مزدوج أيضاً من مشاركة أمريكا ما اعتبره الإعلام البريطاني «قيادة حملة عالمية على أسطول الظل من ناقلات النفط الروسي للالتفاف على العقوبات». طبعاً في ذلك مبالغة كبيرة، ففي أي عمل مشترك بين أمريكا وغيرها حتى لو كانت بريطانيا تكون القيادة لواشنطن طبعاً. وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا منذ أكثر من عامين لا يتصرف داعمو كييف في الغرب إلا تحت مظلة القيادة الأمريكية.
لكن على الأقل، هرب ستارمر من مشاكله الداخلية المتفاقمة خلال أقل من ستة أشهر في الحكم بتضخيم موقف سياسة خارجية يصرف الانتباه عن الوضع الداخلي ولو قليلاً. وهناك أيضاً رغبة حكومة العمال في «فتح قناة تعامل» مع إدارة ترامب الجديدة، خاصة في ظل الحملة التي يشنها إيلون ماسك حليف ترامب على ستارمر وحكومته.
إنما التأثير الأهم يظل هو ما استهدفته إدارة بايدن بضربة العقوبات المزدوجة الجديدة. فهي مزدوجة لأنها لا تستهدف حرمان روسيا من بضع مليارات الدولارات فحسب. بل إنها أيضاً تستهدف الصين التي تستورد أغلب هذا النفط، كما أنه قد يدفع المصافي الهندية للتحول إلى استيراد النفط من أمريكا وغرب إفريقيا بدلاً من النفط الروسي الذي تعتمد عليه. وإن كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
