يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم الروسي والتخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا كجزء من حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
تشمل الإجراءات المقترحة، التي ستكون جزءاً من الحزمة الـ16 للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فرض قيود على عشرات السفن الأخرى التي تعد جزءاً من أسطول الناقلات الروسي الذي ينقل
سيتم فرض قيود على الألمنيوم تدريجياً مع تحديد الإطار الزمني والنطاق في وقت لاحق، وفقا لما قاله الأشخاص. أما التخلي عن الغاز الطبيعي المسال، فيمكن تنفيذه إما كعقوبة أو كجزء من خارطة طريق من المقرر أن تقدمها الذراع التنفيذية للاتحاد الشهر المقبل، حسبما أضافوا. وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بشأن التحركات حول العقوبات المرتبطة بالألمنيوم.
لا تزال المقترحات قيد النقاش بين الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل تقديمها رسمياً.
في حين أن العديد من الدول طالب بحظر واردات الغاز الروسي، لكن لا يزال الاتحاد بحاجة إلى تحديد ما إذا كان يجب الاعتماد على العقوبات لجعل الأمر ملزماً قانونياً، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين معاً، وفقا لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على المحادثات. ورغم أن العقوبات قد توفر الحجة الأقوى لإنهاء العقود مع الموردين الروس، فإنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وتكون محددة بمدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
