بقلم : د. محمد أبو حمور

يؤدي قطاع النقل دوراً أساسياً في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية.

وهو أيضاً عامل هام في تحديد كلف الإنتاج وأسعار السلع بما في ذلك تلك الموجهة للأسواق التصديرية، كما أن توافر وسائل نقل آمنة وكفؤة وبكلفة معقولة تعد مقدمة لتمكين المرأة والشباب من استغلال فرص العمل المتاحة.

وباختصار نستطيع القول إن الاهتمام بتحديث قطاع النقل يساهم بشكل فاعل في رفع نسب النمو الاقتصادي وتقليص نسب البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من تنافسية المنتج الوطني، وعلى النقيض من ذلك فسوف نتحمل كلفة الحوادث المرورية والآثار البيئية إضافة الى خسارة تلك المزايا التي يحققها قطاع النقل الملائم.

وباعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية شكل قطاع النقل محوراً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشارت الرؤية الى ضرورة تطوير اطار العمل المؤسسي ومراجعة التشريعات ذات العلاقة.

واقترحت تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة وتحسين البنية التحتية وتطوير نظم البيانات والمعلومات وغيرها.

كما أن طموحات رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% سنويا، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033.

أما على صعيد فرص العمل فقد تم تقدير نمو حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5% سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، مقارنة بحوالي 94 ألف في 2021.

وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع بأكثر من 8%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه